لا شك أن ملف حقوق الإنسان بعد ثورات الربيع العربى يُعد أحد أهم القوى الناعمة التى استخدمها الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لحماية مصالحه السياسية والاقتصادية. وهى آلية استخدمت على نطاق واسع فى منطقة الشرق الأوسط، مستخدمين فيها الأدوات الحقوقية المتاحة، وعلى رأسها المنظمات الدولية التى تملك التمويل المفتوح ولها صبغة سياسية، مثل منظمة Human Rights Watch، وأيضًا بعض المنظمات المحلية التى خرجت بعد ثورات الربيع العربى وتعاونت بشكل مكثف مع الدول الغربية التى لها مصالح سياسية واقتصادية فى هذه الدول.

وفى قراءة لملف حقوق الإنسان فى مصر، نجد أنها تعرضت لهجوم كبير بعد ثورة يناير ٢٠١١، وارتفعت وتيرة هذا الهجوم بعد ثورة يونيو بهدف تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولى. تعاون فى هذا الهجوم وسائل الإعلام الغربية والإقليمية مع بعض المنظمات الحقوقية الدولية التى لها أجندة سياسية، بالتعاون مع أكثر من ٢٠ منظمة حقوقية تنتمى لجماعة الإخوان تم تأسيسها بعد ثورة يونيو فى أوروبا كسويسرا وألمانيا وإنجلترا وأيضًا الولايات المتحدة الأمريكية لتكون قريبة من صانعى القرار السياسى. والهدف واضح: تشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، وأيضًا تحسين صورة جماعة الإخوان الإرهابية وتصويرها على أنها جماعة سياسية مسالمة تم التنكيل بها.
لا أستطيع أن أنكر فى بداية الأمر أن هذا الهجوم حقق نجاحًا نسبيًا فى تشويه سمعة مصر، خاصة فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذى يتابع أوضاع حقوق الإنسان فى الدول أعضاء الجمعية العامة الـ١٩٣. وهذا النجاح تحقق لعدة عوامل، أهمها غياب الدولة وانشغالها بإعادة ترتيب البيت من الداخل، وأيضًا غياب المنظمات المحلية والدولية المحترمة عن المشهد فى ظل هجوم شرس من الأطراف التى سبق وذكرتها. واستمر هذا الهجوم بعض الوقت إلى أن عادت الدولة المصرية مرة أخرى للمشاركة فى المشهد الحقيقى وصححت الصورة المغلوطة وقدمت للمجتمع الدولى حقيقة ما حدث فى مصر. ومع تحرك منظمات المجتمع المدنى واستخدام الآليات الدولية المتاحة، تغير المشهد تمامًا بعد وضوح الصورة، وتحول الهجوم مع الوقت تدريجيًا إلى إشادة واستحسان.

لم تكتفِ الدولة المصرية عند ذلك الحد، فقررت أن تبادر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان تلقائيًا دون أن تنتظر توصيات من المجلس الدولى لحقوق الإنسان من خلال آلية العرض الدورى الشامل، وذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ٢٠٢١. واستندت فيها على ٦ محاور، الهدف منها هو تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال حماية الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع.

على صعيد حماية الأمن القومى الإقليمي، ساهمت مصر فى حل مشكلتين تشكلان تهديدًا كبيرًا للأمن القومى لدول الاتحاد الأوروبي: استضافة اللاجئين، وخاصة من دول الصراع المسلح «اليمن، السودان، وقبلها سوريا»، ومشكلة الهجرة غير الشرعية. وبرغم خلاف دول الاتحاد الأوروبى واعتراضها على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، إلا أنها تقدر جدًا ما تقدمه مصر فى الملفين. وهذا يُحسب لمصر ويُعتبر ترسيخًا حقيقيًا لحقوق الإنسان على الأرض.

وحقيقة الأمر الآن، بعد مرور أكثر من ١٠ سنوات على ثورة يونيو، لم يعد يُذكر اسم مصر كثيرًا فى دورات المجلس الدولى لحقوق الإنسان إلا بشكل قليل، وجزء منه يكون بالإشادة والاستحسان لما تقدمه مصر من تحسينات فى ملف حقوق الإنسان داخليًا وإقليميًا ودوليًا. ولكن مع قرب خضوع ملف حقوق الإنسان فى مصر لآلية العرض الدورى الشامل فى يناير ٢٠٢٥، يُتوقع أن يتم تصعيد الهجوم من جديد على مصر من جانب المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة والمنظمات الإخوانية التى تنتهز المناسبات الحقوقية الدولية الكبرى لإعادة الهجوم مرة أخرى على مصر بهدف استغلال هذه الفرصة لتشويه سمعة مصر.

ولكن من المتوقع ألا يلحق هذا الهجوم أى ضرر بسمعة مصر الدولية نتيجة لتحسن علاقاتها بشكل كبير مع المجتمع الدولى ودول الجوار، ونتيجة لتحسن العلاقات السياسية مع القوى الإقليمية. اختفى تمامًا الهجوم على مصر فى بعض وسائل الإعلام الإقليمية، وهو الأمر الذى يؤكد أن المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية هى من تحكم العلاقات بين الدول، وأن ملف حقوق الإنسان للأسف ما هو إلا وسيلة للهجوم وتشويه الصورة فى ظل فقدان كبريات المؤسسات الحقوقية الدولية لقدرتها على مواجهة التجاوزات والانتهاكات التى تحدث فى العالم، خاصة فى قطاع غزة، بعد أن رفعت إسرائيل سقف التجاوزات والانتهاكات إلى مستوى عالٍ جدًا، ما يجعل من الصعب محاسبة أحد بشكل عادل.

أيمن نصري – رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف.
جريدة الدستور