قالت شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية أن طريقة إنفاق المملكة العربية السعودية للأموال تؤكد حصول تحول كبير في استراتيجية البلاد المالية من خلال تعزيز الاستثمار المحلي والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وذكرت الشبكة في تقرير لها، الجمعة، إن صندوق الثروة السيادية للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، شهد زيادة في أصوله بنسبة 29 في المئة في عام 2023، مضيفة أن الاستثمار المحلي كان المحرك الرئيسي لهذه الزيادة.

ونقل التقرير عن الرئيس الفخري لغرفة التجارة الأميركية في السعودية طارق سولومون القول إن الزيادة تؤكد أن “هناك تحولا من الاستثمارات الخارجية إلى التركيز على الفرص المحلية.. انتهت أيام النظر إلى السعودية كخزان مالي فقط”.

وأضاف سولومون أن النجاح مع صندوق الاستثمارات العامة يعتمد على شراكات قائمة على الثقة المتبادلة والرؤية طويلة المدى، حيث يُتوقع من الشركاء المساهمة بشكل كبير برأس المال وليس مجرد السعي لتحقيق الأرباح.”

وتشير الشبكة إلى أن أحد الأمثلة على هذا التحول هو قانون مقرات الشركات الإقليمية الذي أقرته المملكة في عام 2021، ودخل حيز التنفيذ مطلع هذا العام.

ويلزم هذا القانون الشركات الأجنبية بتأسيس مقرات إقليمية لها في السعودية إذا كانت ترغب بتوقيع عقود مع الحكومة السعودية.

وبحسب الشبكة يسعى قانون الاستثمار المُحدث في السعودية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث وضعت المملكة هدفا طموحا يتمثل في جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويا بحلول عام 2030.

وتضيف أن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال حيث يبلغ متوسط الاستثمارات الأجنبية حاليا حوالي 12 مليار دولار سنويا، وفقا لبيانات حكومية سعودية.

ويشكك بعض المراقبين في المنطقة في مدى واقعية تحقيق هدف 100 مليار دولار.

وتحدث ممول مقيم في الخليج لشبكة “سي إن بي سي”، بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب قيود مهنية، قائلا إن “قانون الاستثمار الجديد في السعودية يعد حاسما جدا في مجال تسهيل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيؤدي إلى الزيادة الكبيرة المطلوبة في رأس المال”.

ويتفق سولومون مع هذا الطرح ويشير إلى أن الإنفاق الأكبر على المشاريع الضخمة سيتطلب أسعارا أعلى للنفط لتحقيق التوازن في الميزانية السعودية.

وتابع قائلا: “يجب أن ننتظر ونرى ما إذا كانت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة المحلية ستُحقق العوائد المتوقعة، خاصة في منطقة مليئة بالاضطرابات وميزانيات تعتمد على النفط تواجه فترات طويلة من انخفاض الأسعار.”

وفي عام 2016 أطلقت السعودية “رؤية 2030” وقالت إنها تهدف لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وتشمل الرؤية مجموعة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة بحلول عام 2030، وتتضمن أهدافا طموحة تتعلق بالعديد من القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والتعليم والثقافة والرياضة، وغيرها.

الحرة