أصبح التضخم أحد أكثر المخاوف أهمية في الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث يشعر المستهلكون بضغوط ارتفاع أسعار السلع والخدمات اليومية.

قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، لكن التأثيرات المتتالية للتضخم بعيدة كل البعد عن السيطرة على التضخم والوضع الاقتصادي الذي بداء يشعر به البعض.

تواجه نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي ينظر إليها الكثيرون باعتبارها خليفة محتملة للرئيس جو بايدن، تحديًا فريدًا، فعلى الرغم من رغبتها من أن تصبح أول رئيسه سيدة فإن التضخم قد يعيق طموحاتها السياسية بشدة.

وفيما يلي كيف يمكن أن تخسر هاريس أمام التضخم ولماذا قد يشكل مستقبلها السياسي.

التضخم ليس مجرد تحدٍ اقتصادي؛ بل هو تحدٍ سياسي، تاريخيًا، فمن المرجح أن يحمل الناخبون الشخصيات السياسية المسؤولية عندما ينخفض ​​الاقتصاد، خاصة إذا أدى التضخم إلى تآكل قوتهم الشرائية.

وبالنسبة لهاريس، فإن هذا يمثل معضلة فريدة من نوعها، وبصفتها نائبة بايدن وخليفته المحتملة، فمن المرجح أن ترث الثناء واللوم على القرارات الاقتصادية للإدارة.

وعلى الرغم من التباطؤ الأخير في معدلات التضخم، فإن التأثيرات المتبقية لارتفاع الأسعار على ميزانيات الأسر لا تزال قائمة.

فقد ارتفعت أسعار المستهلك، وخاصة السلع الأساسية مثل البقالة والإيجار والغاز، في العامين الماضيين بشكل كبير جدا.

ويميل الناخبون إلى الاهتمام بمعاناتهم المالية المباشرة أكثر من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وهو ما قد يشكل مشكلة لهاريس، وحتى إذا تحسنت أرقام التضخم قبل انتخابات 2024، فإن تصور الضغط الاقتصادي قد يستمر، مما يؤثر على فرصها في الانتخابات العامة.

مشاعر الناخبين

تتمثل إحدى العقبات المهمة التي تواجهها هاريس في ارتباط التضخم بالإدارة الحالية، ورغم أنها لا تدير السياسة الاقتصادية بشكل مباشر، فإن القرب من الرئيس بايدن يعني أنها تتقاسم المسؤولية في نظر الجمهور.

ويميل الناخبون إلى ربط التضخم بالقيادة الحالية، حتى عندما تكون العوامل العالمية، مثل اضطرابات سلسلة التوريد ونقص الطاقة، وعدم السيطره على المشهد العالمي.

تُظهِر استطلاعات الرأي أن التضخم يُصنَّف باستمرار باعتباره مصدر قلق كبير بين الناخبين، وخاصة بين أولئك من الأسر ذات الدخل المتوسط، الذين غالبًا ما يتحملون وطأة ارتفاع الأسعار. كلما طال أمد التضخم، كلما أصبح من الصعب على هاريس أن تنأى بنفسها عنه.

لقد بدأ الجمهوريون بالفعل في استخدام التضخم باعتباره النتيجة المباشرة لسياسات إدارة بايدن، مثل حزم التحفيز والمبادرات المالية الأخرى المصممة لمكافحة التأثيرات الاقتصادية لكوفيد-19، ويتردد صدى هذا السرد، سواء كان دقيقًا تمامًا أم لا، لدى العديد من الناخبين الذين يشعرون بالضائقة الاقتصادية.

في حين اتخذت إدارة بايدن خطوات لمكافحة التضخم، بما في ذلك السماح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة، فإن التصور العام يتخلف عن التدابير السياسية الفعلية.

غالبًا ما يكون التعافي الاقتصادي عملية بطيئة ومعقدة، ويسعى الناخبون عمومًا إلى نتائج فورية، قد تجد هاريس نفسها في موقف صعب.

قد لا يخفف التركيز الذي توليه الإدارة على استثمارات البنية التحتية ومشاريع الطاقة الخضراء، في حين أنها حلول طويلة الأجل للتحديات الاقتصادية، من الضغوط الفورية للتضخم.

قد تؤدي هذه المبادرات حتى إلى ارتفاع التكاليف في الأمد القريب، حيث تتكيف القطاعات مع اللوائح الجديدة والتحولات في إنتاج الطاقة.

قد تضطر هاريس، كجزء من الإدارة، إلى الدفاع عن هذه السياسات، حتى لو استغرقت سنوات حتى تؤتي ثمارها، وهو ما قد لا يكون كافياً للتأثير على الناخبين في الأمد القريب.

سارع الحزب الجمهوري إلى استخدام التضخم باعتباره نقطة ضعف رئيسية لإدارة بايدن، يزعم زعماء الحزب الجمهوري باستمرار أن سياسات الإنفاق التي ينتهجها الديمقراطيون، والتي تتراوح من التحفيز في مواجهة كوفيد-19 إلى إصلاح الاقتصاد أدت إلى تفاقم التضخم، وستكون هاريس، هدفًا رئيسيًا لهذه الانتقادات.

قد تواجه هاريس أيضًا التحدي الإضافي المتمثل في الانتقادات داخل الحزب، فقد دعا الأعضاء التقدميون في حزبها، في بعض الأحيان، إلى تدخل حكومي أكبر للحد من التفاوت وتوفير الإغاثة للأسر المتعثرة.

ومع ذلك، فإن زيادة الإنفاق قد تؤدي فقط إلى تأجيج مخاوف التضخم، مما يزيد من تعقيد موقف هاريس بشأن هذه القضية الحساسة.

حقل ألغام اقتصادي

إذا استمر التضخم في الهيمنة على المشهد السياسي المؤدي إلى انتخابات 2024، فقد يكون طريق هاريس إلى الرئاسة محفوفًا بالصعوبات.

أعرب جزء كبير من الناخبين عن خيبة أملهم في الطريقة التي أثر بها التضخم على حياتهم اليومية، بالنسبة للعديد من الناس، فإن التضخم قضية أكثر إلحاحًا من السياسات الاجتماعية أو الشؤون الخارجية.

لكسب أصوات الناخبين، يجب على هاريس أن تتواصل بفعالية مع خطة لمعالجة التضخم تتوافق مع الأميركيين العاديين.

وهذا يعني تقديم سياسات يمكن أن يكون لها تأثير أكثر مباشرة، مثل الإغاثة المستهدفة للأسر ذات الدخل المتوسط ​​أو الجهود الأوسع لخفض تكاليف الرعاية الصحية والتعليم، والتي أسهمت أيضًا في الضغوط الاقتصادية.

إذا لم تتمكن من إقناع الناخبين بأن إدارتها قادرة على معالجة التضخم بطريقة تعمل بشكل مباشر على تحسين ظروفهم المالية، فقد تجد هاريس نفسها خاسرة أمام التضخم قبل دخولها المكتب البيضاوي.

عمرو جوهر – بوابة روز اليوسف