الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، لتعزيز التعاون والتكامل في مجال تطوير الهيكل التشريعي، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام القضائي، ولدعم المنظومة القانونية في الإمارة ورفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي، وتعزيز الكفاءة والاستجابة السريعة للتحديات القانونية. وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها مدير محاكم دبي الدكتور سيف غانم السويدي، وأمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أحمد بن مسحار، إلى دعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فاعل، بما يكفل النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر، وإرساء دعائم التعاون المشترك، واتباع جميع السبل الكفيلة برفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي، وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة بينهما.

وقال السويدي، إن «مذكرة التفاهم تعكس التزامنا المشترك بتعزيز العدالة والشفافية في نظامنا القضائي، لتطوير الهيكل التشريعي في إمارة دبي وتحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز قدراتنا القضائية، وتحسين المنظومة التشريعية في دولة الإمارات».

وتوصّل الطرفان إلى اتفاق يدعم تعزيز التعاون بينهما، من خلال برنامج بحثي مقترح من اللجنة العليا للتشريعات، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المجهودات القضائية في تطوير المنظومة التشريعية في الدولة وإمارة دبي.

من جهته، قال بن مسحار، إن اللجنة العليا للتشريعات تولي أهمية كبيرة لتطوير تعاونها وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية، إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تحقيق رؤية اللجنة المتمثلة في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، دعماً للمسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي.