ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

تعرض شخص إلى عملية نصب عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل آخر وأقنعه بتحويل 12 ألفاً و500 درهم إليه ليكتشف بعدها وقوعه في براثن عصابة لسرقة أمواله، فتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة التي تمكنت من ضبط الشخص النصاب وتقديمه للمحاكمة ليتم الحكم عليه وإدانته بالنصب والاحتيال.
ورفع المدعي دعوى قضائية طلب فيها إلزام المدعى عليه «النصاب» بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي، موضحاً أن المدعي تعرض لعملية نصب من المدعى عليه وآخر مجهول بأن أوهمه بقدرته على استثمار أمواله وزيادتها، فقام المدعي بتحويل مبلغ 12500 درهم على ثلاث دفعات، وبعدما تبين له أنه وقع في عملية نصب قام بإبلاغ النيابة العامة فتم تقديم المدعى عليه للمحاكمة الجزائية، وقد صدر ضده حكم جزائي بالإدانة وقد نتج عن خطأ المدعى عليه أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعي.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 17 ألفاً و500 درهم، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من الثابت أن المدعى عليه وآخر مجهول استولى على مبلغ 12500 درهم من المجني عليه (المدعي) وكان المدعى عليه قد مثل ولم ينازع في طلب المدعي رد المبلغ وطلب رفض الدعوى فيما زاد عن المبلغ المبين بالدعوى الجزائية ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 12500 درهم.
ونتجت عن ذلك أضرار مادية تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وأسى وحسرة، مما ترى المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 5000 درهم وبه تقضي المحكمة.