أوضح مساعد المدعي العام السابق للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، محمد علي اللجمي أنّ عملية نقل أرشيف المحكمة وتنظيمه تمت بشكل كامل، بعدما كلّفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بذلك.

واكد اللجمي لصحيفة “الشرق الأوسط” ان ما حصل لا يعني نهاية القضايا التي أنشئت من أجلها المحكمة، فإذا تمكنت السلطات اللبنانية من توقيف أي من الذين أدانتهم المحكمة، ستعيد الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة، بعد التشاور مع السلطات اللبنانية المختصة، تحريك المَلف.

واعترف بوجود إشكالية قانونية فيما خص الجرائم الثلاث التي لم تنجزها المحكمة (حاوي والمر وحمادة).

وأشار إلى أنّ المحكمة طلبت من لبنان رفع اليد عن هذه القضايا وأنّ المدعي العام أصدر قراره الاتهاميّ، الذي أقره قاضي الإجراءات التمهيدية، لكنّها توقفت عن العمل، قبل بدء المحاكمات.

وشدّد على عدم طلب لبنان، خلال السنة الماضية، استعادة هذه القضايا وملفاتها، “لكن ثمة إشكالية سوف تطرأ إذا ما فعل، لأنّ هذا يستوجب موافقة هيئة قضائية من المحكمة، وهذه الهيئة لم تعد موجودة.”