وقال المالكي في بيان، إنه "لغاية اليوم كانت هناك محاولات وضغوط سياسية كبيرة من خارج مجلس النواب لتأجيل استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي، وعلمنا بوجود طلب لرئيس الشبكة لتأجيل الاستجواب لمدة ثلاثة اسابيع لغرض اعداد الاجابات على الاسئلة الاتهامية الموجهة له".

وأضاف أن "مجلس النواب العراقي كان قد ابلغ شبكة الاعلام العراقي بتقديم استجواب ضد رئيس الشبكة وتم تزويده بالوقائع والوثائق منذ تاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣، وأن اجراء الاستجواب يوم ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤ يعني مضي مدة (١٠٠) يوم على اعلامه وتبيلغه بالاستجواب وهي مدة طويلة جدا اذ ان الدستور حددها بـ ٧ ايام في الاقل من تقديم الاستجواب"، متسائلاً "اين كان السيد نبيل جاسم عن اعداد اجوبته ام انه كان قد حصل على وعود بالحماية من جهات سياسية، ولم يكن يعتقد بجدية مجلس النواب في استجوابه".

ولفت المالكي الى أنه "بالرجوع الى قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ نجد انه ينص في المادة (٣٦) منه على (اذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه الا اذا قدم عذرا يوافق عليه المجلس وحينئذ يحدد موعد اخر لمناقشة الاستجواب)"، مضيفاً "استنادا الى هذا النص فانه يتعين ويتحتم حضور رئيس الشبكة الى مجلس النواب، واذا طلب التأجيل فانه يجب ان يقترن بعذر يوافق عليه المجلس، وصلاحية التأجيل لمجلس النواب بقرار يتخذ اثناء المجلس واذا لم يوافق المجلس فان الاستجواب يمضي بحضور المستجوب او بعدم حضوره".

وأشار الى "وجود توجه عام لدى السادة اعضاء المجلس باجراء الاستجواب ودعمه تفعيلا للدور الرقابي للمجلس في ضوء انتقادات من الرأي العام لضعف اداء المجلس"، موضحاً "اننا كاعضاء مجلس النواب نرفض التدخلات السياسية من قبل اي جهة تحاول عرقلة عمل المجلس لمصالح خاصة".

وهدد المالكي "قد اضطر الى ذكر هؤلاء المعرقلين بالاسم ولا اخشى في ذلك لومة لائم.."، مضيفاً "حتى اذا تم تأجيل الاستجواب فلن يتجاوز ذلك ايام معدودات باذن الله، واذا تقرر ذلك سنضيف له اسئلة واتهامات جديدة وصلتنا وثائقها وحقائقها خلال الايام الاخيرة".