ويأتي القرار قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غداً الخميس كأول اجتماعاتها بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال العام 2024، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار.

وتشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات إلى الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وتعمل مصر على كبح زيادة سعر الدولار في السوق الموازية بعد أن تجاوز 70 جنيها، وشنت السلطات المصرية حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة، حيث يقومون بإخفاء العملة عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية. ووجهت ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب المتحكمين في سعر المعدن الأصفر، والمتسببين في وصول سعر الغرام منه لأرقام قياسية.

وعلى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، قال مسؤول حكومي في تصريحات صحفية إن "مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله".

وأضاف أن "أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك".