ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (واشنطن، لندن)

ربما ستصبح انتخابات الرئاسة الأميركية، التي لم يتبقَ على موعد إجرائها سوى أقل من 9 أشهر، المعترك السياسي الأول في الولايات المتحدة الذي ستسهم أصوات الناخبين المنتمين، إلى ما يُعرف بـ«الجيل زد»، في حسم المنافسة بين المشاركين فيه.
ويضم هذا الجيل، الشبان الذين وُلِدوا ما بين أواخر القرن الماضي، تحديداً منذ منتصف التسعينيات إلى أواخرها، ومطلع العقد الثاني من القرن الحالي على أقصى تقدير. ويعني ذلك أن شريحة لا يُستهان بها من أبنائه، سيحق لها التصويت في الانتخابات الأميركية، بعدما تجاوزت في عام 2006، العتبة القانونية اللازمة للتسجيل في قوائم الناخبين، وهي بلوغ 18 عاماً من العمر.
ويبرز هذا الأمر، وفقاً لدوائر التحليل السياسي في واشنطن، أهمية تكثيف طرفيْ السباق الرئاسي جهودهما، لكسب تأييد الجانب الأكبر من أبناء «الجيل زد»، والتركيز على الملفات المحورية بالنسبة لهم، خاصة أنهم يُوصفون على نطاق واسع، بأنهم الأكثر تعليماً، والأشد اهتماماً بالتقنيات المتطورة، وتفضيلاً للاستقلال الاقتصادي.
بجانب ذلك، يشير المحللون إلى أن تحديد ناخبي هذا الجيل، ما إذا كانوا سيقبلون بكثافة على مراكز الاقتراع في الخامس من نوفمبر المقبل من عدمه، سيلعب دوراً كبيراً، في حسم هوية الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
غير أن المفارقة تتمثل في أنه بالرغم من اتفاق الحزبيْن الرئيسييْن؛ الجمهوري والديمقراطي، على أنه سيكون في يد «الجيل زد»، الورقة الحاسمة في السباق الانتخابي المقبل، فإنهما يتفقان في الوقت ذاته، على أن أصوات هؤلاء الناخبين أمر مفروغ منه، بشكل أو بآخر.
فالديمقراطيون يتصورون أنهم يضمنون سلفاً تأييد أبناء ذلك الجيل بما لا يجعلهم بحاجة إلى السعي بجدية لكسب دعمهم، بينما لا يكترث الجمهوريون، بالحديث عن القضايا التي تهم أولئك الناخبين من الأصل، وكأنهم يسلمون بفقدانهم لأصواتهم.
ولكن مع أن استطلاعات الرأي الأخيرة في الولايات المتحدة، أفادت بأن الناخبين الشبان من «الجيل زد»، لا يزالون يميلون لدعم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، فإن الاستطلاعات نفسها، تكشف عن أن نسبة من يعتزمون التصويت منهم فعلياً، انخفضت عما كانت عليه قبل منافسة 2020، وهو ما يقلل من أهمية تأييدهم للديمقراطيين في السباق الرئاسي.
 ورغم أن الحزب الديمقراطي لا يزال يتمتع بالأفضلية لدى «الجيل زد»، عندما يتعلق الأمر بالقضايا الرئيسة التي يُعنى بها أبناؤه، مثل تغير المناخ وسبل مواجهة الحد من معدلات الجريمة والعنف المسلح، فإن هذا التفوق في الملفات الاجتماعية، لا ينفي أن لتوجهات الجمهوريين، جاذبية على الصعيد الاقتصادي.
فوفقاً لتقرير نشره الموقع الإلكتروني للنسخة الأوروبية من صحيفة «يو إس آيه توداي» الأميركية، أكد 40% من أبناء ذلك الجيل، أن التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، يشكلان مصدر القلق الأكبر بالنسبة لهم، وهو ما يصب في صالح الحزب الجمهوري، الذي يتهم الإدارة الديمقراطية، بالفشل في التعامل مع المصاعب الاقتصادية.