الدمام - شريف احمد - استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين، حكمًا لقاضٍ ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد، بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.
وطلب ترامب من المحكمة بإلغاء حكم القاضي آرثر إنجورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022.
وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار، وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.
وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية ،بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

التحيز السياسي

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك، بينما اتهم ترامب جيمس وإنجورون بالتحيز السياسي ضده.
وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنجورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك، أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة 3 سنوات.
وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي في أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عامًا أو أكثر.

حسابات الثروة

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرًا، فما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال.
وقال ترامب في شهادته في أبريل 2023، إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.
وفرض القاضي أيضًا غرامة قدرها 4 ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين.
ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب يوم الاثنين.