محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي رفع سعر الفائدة 6% ليصل إلى 27.25 % للإيداع و28.25% للإقراض.

وقال البنك المركزي المصري، في تقرير للجنة السياسة، إنه يعي تماما أن رفع سعر الفائدة قد يؤدى إلى تراجع الإقراض الحقيقي الممنوح إلى القطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية- مجابهة زيادة أسعار السلع- يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.

ويواجه القطاع الخاص ضغوطا من زيادة معدل التضخم وارتفاع تكلفة الفائدة وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على مدار آخر عامين 19% منها 8% خلال العام الجاري.

وأوضح أن البنك المركزي أن استقرار أسعار السلع في السوق يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وجاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة في اجتماع استثنائي اليوم بعد أن عاد إلى مرونة سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية.

ووصل سعر الدولار في البنوك اليوم رسميا عند مستوى 50 جنيها من 30.94 جنيه أمس.