يصوّت النواب الأميركيون على وضع حد للخلاف بشأن الموازنة الفدرالية عبر مشروع قانون كبير لتمويل عدد من الأجهزة الفدرالية الرئيسية حتى الخريف، لتجنّب إغلاق مرتقب نهاية الأسبوع.

يأتي التصويت عشية خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن حال الاتحاد إذ يُعدّ الرئيس الديموقراطي لخطاب يتطرق لمختلف الجوانب فيما يسعى للفوز بولاية ثانية في مواجهة خصمه الجمهوري دونالد ترامب.

ويتوقع بأن يركّز بايدن على إنجازاته "التاريخية" في خطابه أمام مجلس النواب الذي عانى من الشلل على مدى الجزء الأكبر من ولايته الحالية نظرا للخلافات الداخلية بين الجمهوريين بشأن الإنفاق الحكومي ودعم أوكرانيا.

ومع مرور خمسة شهور على بداية العام المالي، لم يوافق الكونغرس بعد على مشاريع قوانين الإنفاق السنوية الـ12 التي تمثّل الموازنة الفدرالية فيما تواجه عدة وزارات مهلا نهائية حتى منتصف ليل الجمعة قبل الإغلاق.

وسيصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون بعد الظهر على حزمة بقيمة 460 مليار دولار تم التوصل إليها بعد شهور من المفاوضات المكثّفة بين الحزبين، من شأنها أن تبقي الأجهزة الفدرالية مفتوحة حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 أيلول.

ويتوقع بأن يحصل مشروع القانون الذي يموّل وزارات الزراعة والداخلية والنقل والسكن وشؤون العسكريين السابقين والقضاء والتجارة والطاقة على الأغلبية اللازمة (أي ثلثي الأصوات) ليتم تمريره في مجلس الشيوخ قبل نهاية الأسبوع.

لكنه لا يغطي إلا أقل من ثلث الإنفاق الإجمالي التقديري وتُركت الأجزاء الأكثر جدلية لمشروع قانون ثان سيتعيّن بأن يطرح أمام بايدن بحلول 22 آذار.

وما لم يتم التوصل إلى حل، فسينفد المال المخصص للجيش ووزارة العدل وأمن الحدود والكونغرس والعديد من الوزارات والأجهزة الفدرالية الأخرى.

يحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون السيطرة على أغلبية ضئيلة والموازنة بين مطالب المحافظين المتشددين في مجلس النواب والشخصيات الأكثر اعتدالا في مجلس الشيوخ.

وقال في بيان إن "الجمهوريين في مجلس النواب حققوا انتصارات سياسية محافظة رئيسية ورفضوا مقترحات يسارية وفرضوا خفضا كبيرا في تمويل الأجهزة والبرامج التي تعد حاسمة بالنسبة لأجندة الرئيس بايدن".

وبينما أشار كل طرف إلى مكاسب حققها، أعربت شخصيات جمهورية يمينية عن امتعاضها من أن الاتفاق لم يتضمن أيا من طلبات خفض الإنفاق التي طرحوها.

يضيف الاتفاق مبلغا قدره مليار دولار لبرنامج غذائي فدرالي للأمّهات من ذوي الدخل المنخفض وأطفالهن الرضّع، وهي أولوية رئيسية مرتبطة بالتمويل بالنسبة للحزب الديموقراطي، كما أنه يزيد المساعدات المخصصة للإيجارات والإنفاق على العسكريين السابقين.

لكنه يتضمن إجراءات خفض تمويل بما بين 6 و10 في المئة لوكالات تنظيمية وأخرى لإنفاذ القانون تشمل مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة حماية البيئة ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.