ياسر رشاد - القاهرة - تعج ساحة النقل العام في أغاديز بالوافدين والمغادرين منذ أن ألغى المجلس العسكري الحاكم المرسوم الذي يحظر نقل المهاجرين وجميع الأنشطة المتعلقة بالمهاجرين في النيجر في نوفمبر 2023.

أغاديز مركز للهجرة

وفي البلدة الواقعة في شمال النيجر، عاد تهريب المهاجرين على قدم وساق، حيث تغادر قوافل المهاجرين يومي الثلاثاء والخميس من الأسبوع.

وبمساعدة المهربين، يغادر المهاجرون أغاديز في سيارات صغيرة رباعية الدفع 4 أو في شاحنات في طريقهم إلى ليبيا أو الجزائر  جيران النيجر  والمحطة الأخيرة قبل عبور البحر إلى أوروبا.

وقال ساديو ديالو، وهو مهاجر سنغالي: «هدفي بمجرد وصولي إلى أوروبا هو الانضمام إلى الجيش الفرنسي، لأنني أريد الذهاب إلى فرنسا، لأنني كنت جنديا في السنغال، أفضل أنه عندما أصل إلى أوروبا لمواصلة خدمتي (في الجيش)».

ومنذ إعادة فتح أغادز، مر ما لا يقل عن 5,000 مهاجر عبر المدينة في طريقهم إلى ليبيا والجزائر على أمل عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وقال تشيهو عزيزو، منسق مشروع ألارميفون للصحراء، إن هناك حوالي ثلاثة إلى خمسة مغادرين من أغاديز إلى ليبيا كل شهر، وتحمل كل رحلة مغادرة حوالي 2,000 شخص.

ومع ذلك، وعلى عكس العدد الكبير من المهاجرين الذين عبروا من النيجر إلى ليبيا في عام 2015، وفقا للمحللين، سيجد المهاجرون صعوبة بالغة في عبور حدود دول مثل ليبيا والجزائر، وسيواجهون مخاطر الإعادة القسرية أكبر بكثير مما كان عليه في عام 2015.

"إنهم (المهاجرون) يواجهون الكثير من المخاطر، مخاطر الاعتقال والاحتجاز ومخاطر الطرد من الجزائر، لذلك لا يزال هناك الكثير من العوامل التي لا تزال تعيق حركة المهاجرين إلى الشمال"، أوضحت أليس فريدي، كبيرة المحللين في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ومنذ بداية العام، أدرجت منظمة "ألارمونفون صحارى" بالفعل ما لا يقل عن 9,000 مهاجر أعيدوا من الجزائر إلى النيجر.

فتحت الجهات المختصة التحقيق في قضية استيلاء شركة توظيف على أموال المواطنين بالنصب والتوزير بزعم تسفيرهم إلى دول أوربا.

الهجرة غير الشرعية 

ومثل 4 متهمين في قضية النصب على المواطنين، وبمواجهتهم بنشاطهم الإجرامي الذي تجاوز 30 مليون جنيه، حصيلة أرباحهم من قضايا الهجرة غير الشرعية، وغسلها في شراء العقارات والسيارات. 

وجاء في التحقيقات، أن المتهمين تمرسوا في بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي ضخم لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة.

غسل أموال

وحاول المتهمون أيضًا غسل حصيلة نشاطهم الإجرامي البالغ نحو 30 مليون جنيه في أنشطة لصبغة أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغات، تتهم 4 أشخاص"بالاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى دول الاتحاد الأوربي، إلا أن المتهمين تحصلوا على الأموال، وأغلقوا الشركة.

 وكشفت التحريات صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وتمكن رجال الداخلية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب جريمة الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل يواصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، تكثيف جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.