أعربت لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال برئاسة نقيب الأفران طارق المير في بيان، عن استنكارها "للتهجم المستمر على التجار"، مشدداً على أننا "لسنا بزائرين ولا محتلين، بل أصحاب حقوق، وكل العقود وقعت مع المالكين بإرادتهم الحرة، استنادا الى قوانين واضحة".

ورأت اللجنة، أن "القول إن المستأجرين لم يسددوا بدلات الايجار منذ عام 1973 فهذا مردود شكلا، لأننا سددنا بدلات الايجار العادلة، كما ربطها المشرع بالزيادات الطارئة على الحد الادنى للأجور وتوافقنا عليها مع المالكين، وسددنا قيمة المأجور العديد من المرات، وكان بإلامكان شراء مؤسسات بديلة بالمواصفات ذاتها، ولكننا راهنا على استثمار مؤسساتنا وفقا لشروط تضمن حقوقنا".

وأوضحت أن "أي تعديلات يجب ان تتبنى وتحترم الاتفاقيات الحاصلة بين التجار والمالكين في ضرورة المحافظة على حقوق الاماكن غير السكنية كاملة المطابقة لنصوص قانون المؤسسة التجارية 11/67 وللإتفاقيات الحاصلة في ظل قوانين الايجارات المتعاقبة، وتضمن حقوق المستأجرين في التعويض واستمرارية عمل المؤسسات التجارية والمهن الحرة والحرفية والحفاظ على عناصر المؤسسة التجارية من أي تعدٍ".

وأضافت "البحث في مجلس الشورى ليس من صلاحيته النظر بهذه الحقوق والتعديلات وتنحصر في صلاحية الرد الى المجلس النيابي، وإن جميع الفعاليات ومعظم النواب لديهم القناعة بأن أي تعديل يجب ان يتوافق مع الحقوق وقانون المؤسسة التجارية 11/67 والا يخالف ما تم الاتفاق عليه، وحصر التعديلات بتأمين زيادة منطقية وعادلة للمالكين كما حصلت في كل القطاعات".