اشار النائب ياسين ياسين في تصريح بعد مشاركته في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية لدرس اقتراحي القانونين، الاول يتعلق بالصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها المقدم من تكتل "لبنان القوي"، والثاني يتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارى أصول الدولة المقدم من تكتل "الجمهورية القوية"، الى انه "يجب ان يكون هناك خطة للتعافي، وتشمل إعادة التوازن المالي وهيكلة القطاع المالي ووضع ضوابط موقتة على السحوبات والتحاويل ويجب ان يكون هناك إصلاحات في القطاع العام".

ولفت الى ان "الدستور يحترم الملكية الخاصة والعدالة والمساواة بين اللبنانيين. وتحمل الدولة المسؤولية في إعادة تكوين الودائع ليس كافيا. فالمصارف والمصرف المركزي والسياسيون يتحملون المسؤولية الأكبر في الأزمة"، معتبرا أن "تحسين إدارة أصول الدولة يجب ألا يكون بسبب الانهيار، بل من واجبات المشرعين والهيئات الرقابية. القول بأن الانهيار يحتم تعزيز المؤسسات لتعويض الخسائر غير صحيح". وذكر أن "القانون يقفز من المشكلة إلى الحل من دون محاسبة المسببين. هذا القانون يتضارب مع بعض القوانين الحالية. فالقانون يحتوي على تحليلات خاطئة ولا يجب أن يكون أولوية".