في ظلّ "حبس الأنفاس" المستمرّ على خطّ الحروب المتنقّلة في المنطقة، على وقع الانتظار "الثقيل" للردّ الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وكذلك ردّ "حزب الله" على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر، مرّت الذكرى السنوية الرابعة لانفجار مرفأ بيروت بهدوء غير مألوف، بعدما اعتاد أهالي الضحايا تحويل هذا اليوم إلى ما يشبه "الثورة" على النظام السياسي والقضائي، ولو أنّها كانت تنطفئ مع انتهائه.

هكذا، جاء تحرّك الأهالي هذا العام "متواضعًا"، إن جاز التعبير، بعدما بدا "محصورًا" في الزمان والمكان، حتى إنّه مرّ مرور الكرام بشكل أو بآخر، بل إنّ كثيرين لم يلحظوا حصول التحرّك، لكونه لم يترافق مع الضجّة الإعلامية والسياسية المعتادة، ولا حتى تسبّب بمواجهات بين الأهالي والقوات الأمنية، كما كان يجري في التحرّكات الدورية، وهو ما يبرّره البعض بأنّ الهدف هذا العام كان إحياء الذكرى فقط لا غير، رفضًا لتهميش القضية المحقّة التي يختزلها.

إلا أنّ الهدوء في الشكل الذي أحاط بالذكرى، لم ينعكس على المضمون، حيث لجأ العديد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى "التصعيد الكلامي"، وهو ما تجلّى خصوصًا بتسمية من اعتبرهم هؤلاء "المعطّلين والمعرقلين" الذين شوّشوا على مسار التحقيق ومنعوا تقدّمه على امتداد أربع سنوات، ولكن أيضًا في التصويب بشكل أساسي على "حزب الله"، الذي حمّلته بعض الكلمات المسؤولية شبه المطلقة عن "تطيير" التحقيق عن بكرة أبيه.

وإذا كان صحيحًا أنّ أهالي ضحايا الانفجار لا يُلامون على المواقف التي يتّخذونها، ولو اتُهِموا من البعض بالوقوع في "فخّ التسييس"، وذلك باعتبار أنّ أربع سنوات مضت، من دون أن يُكشَف شيء عن ملابسات ما جرى في ذلك اليوم المشؤوم من العام 2020، بل إنّ التحقيقات مجمّدة، وكأنّ هناك من يريد لفرضية "القضاء والقدر" أن تنتصر، فهل نجحت محاولات اللفلفة، وما حقيقة الحديث عن تطورات قضائية قريبة على خط الملف؟.

في المبدأ، ليس خافيًا على أحد أنّ "مصيبة" انفجار مرفأ بيروت التي جمعت كلّ اللبنانيين ذات يوم مشؤوم حفر عميقًا في الذاكرة، من دون أن تقوى كل الظروف على حجبها أو التقليل من حجم الصدمة التي أحدثتها، تشكّل جرحًا لم يندمل بعد، في ظلّ مسار التحقيق المتعرّج، الذي أفرِغ من مضمونه بكل بساطة، وذلك بمعزل عن الانقسام في المقاربات، الذي وصل حتى إلى صفوف الأهالي، بفعل التدخلات السياسية من هنا أو هناك.

وعلى الرغم من مرور أربع سنوات على الانفجار المرعب الذي دمّر العاصمة بيروت، والذي صُنّف واحدًا من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ على مستوى العالم، فإنّ مشاهده القاسية لم تُمحَ بعد من ذاكرة اللبنانيين، الذين يُجمِعون رغم كلّ الاختلافات، حتى في التعاطي مع التحقيقات القضائية، على ضرورة كشف حقيقة ما جرى، في ظلّ تضارب الفرضيّات المرتبطة به، من الفساد إلى الإهمال، وصولاً إلى التكهّنات بعامل خارجي.

من هنا، يُفهَم إصرار أهالي الضحايا على إحياء الذكرى، رغم كلّ الظروف المحيطة، التي أبعدت قضيتهم عن سلّم الأولويات، ولا سيما أنّها جاءت بعد أيام على قصف إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، على أنّه إصرار على الذهاب حتى النهاية في المطالبة بكشف الحقيقة، ورفض أيّ محاولات لتمييع الملف، كما يُفهَم أيضًا على أنّه رفض للتراجع تحت أيّ ضغط، وهو ما عبّر عنه الأهالي صراحةً بالقول إنّ كل الكوارث لن تثنيهم عن رفع صوتهم.

هي رسالة "صمود" من نوع آخر يختصرها إحياء التحرّك بالنسبة إلى الأهالي، الذين يشدّدون على أنّهم يرفضون "الاستسلام" لفكرة تهميش قضيتهم وقضية أحبائهم، رغم محاولات السلطة إظهارها على أنها "قضاء وقدر"، تارة عبر التصدّي لكلّ تحقيق "جدّي" يجرؤ على استدعاء السياسيين، وطورًا عبر إقفال الملف من خلال كفّ يد المحقق العدلي وإخلاء سبيل جميع الموقوفين، كما حصل أخيرًا، من دون أن يرفّ جفن المسؤولين.

وإذا كانت الذكرى السنوية الرابعة للانفجار مرّت مرور الكرام، في ظلّ تحقيق شبه مقفل، وزنازين مفرغة من الموقوفين، فإنّ هناك من استغلّ المناسبة ليؤكد أن جديدًا سيطرأ على الملف في المدى المنظور، مع استعداد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار "للتمرّد" على الواقع، إن جاز التعبير، من بوابة القانون، وإصدار قراره الظنّي في وقت قريب، باتفاق مع النيابة العامة التمييزية، أو حتى من دونه.

وعلى الرغم من أنّ المسار القضائي "قيّد" المحقّق العدلي القاضي البيطار وكبّله إلى حدّ بعيد، خصوصًا بعدما منع المدّعي العام التمييزي المتقاعد غسان عويدات النيابة العامة من التعاون معه، إلا أنّ المعطيات المتوافرة تشير إلى أنّ المحقق العدلي يجهّز بالفعل قراره الظنّي، الذي ينوي إصداره قبل نهاية العام الجاري، بمعزل عن كلّ شيء، وهو يستعدّ لاستئناف تحقيقاته بعد انتهاء العطلة القضائية في منتصف شهر أيلول المقبل.

ويشير العارفون إلى اتصالات تجري خلف الكواليس منذ تسلّم المدّعي العام التمييزي الحالي القاضي جمال الحجار لمنصبه، حيث عقدت عدّة اجتماعات بينها وبين البيطار، إلا أنّها لم تنجح في إعادة الملف إلى الصراط المستقيم إن جاز التعبير، خصوصًا مع رفض المحقق العدلي تجزئة الملف إلى مراجع عديدة كما كان مطروحًا في بعض الأوساط السياسية والقضائية، وهو اقتراح كان قد بدأ مع الحديث عن "القاضي الرديف" الذي لم يسلك طريقه للتنفيذ.

في كلّ الأحوال، تشير المعطيات إلى أنّ القاضي البيطار الذي سبق أن "تمرّد" في أكثر من مناسبة، لن يرهن تحرّكه من جديد بالاتفاق مع الحجار، فهو مصرّ على استكمال التحقيق على طريقته، وقد توصّل إلى اجتهاد قانوني يسمح له بمواصلة عمله، وصولاً إلى إصدار القرار الاتهامي، وبالتالي تحويله إلى المجلس العدلي، ولو أنّ هناك من يخشى أن تؤدي مثل هذه الخطوة، إذا لم تكن منسّقة، إلى المزيد من الفوضى التي سيكون القضاء ضحيّتها أيضًا وأيضًا.

في النتيجة، وبمعزل عن كل التطورات المثيرة للجدل على خط التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وسط اتهامات متبادلة بالتسييس أفرغته من مضمونه، وفي ظلّ خشية من أن يؤدي "إحياء" الملف إن حصل إلى مشاكل وأزمات جديدة، يبقى الأكيد أنّ الكارثة التي لم ولن ينساها اللبنانيون، لا يمكن أن تتحوّل إلى مجرد "ذكرى"، ولا أن تقفل تحت عنوان "القضاء والقدر"، في بلدٍ بات مقدَّرًا على كل الملفات فيه أن تُطمَس ربما...