نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر دبلوماسية خليجية في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن اجتماعاً عُقد منذ يومين على مستوى المبعوثين الخاصين لدول الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ومديري دوائر الشرق الأوسط للدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية، أفضى إلى تأسيس مجموعة عمل هدفها إعادة مناقشة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا وصياغة توصيات جديدة، تحد من العقوبات المفروضة على الشعب السوري، وتعيد فتح السفارات الأوروبية بدمشق.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن إيطاليا كانت القوة الضاغطة في هذا الاجتماع، يساندها سبع دول من الاتحاد الأوروبي سبق أن تقدموا بـ"لا ورقة" تطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير نهجه تجاه سوريا.

وأوضح المصدر أن الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة الماضي، ستكون له آثار إيجابية وخاصة أن ألمانيا لم تعترض على ما جاء فيه، وكذلك فرنسا التي اكتفت بتوجيه بعض الانتقادات على مضمون الاجتماع دون أن تعترض على ما خلص إليه.

ولفت المصدر إلى أن هذا الاجتماع كان أفضل من المتوقع بالنسبة للدول المعارضة لسياسة الاتحاد الأوروبية، وإلى أنه بات من الممكن التأكيد بأن عملية "تصحيح العلاقة" بين دول الاتحاد وسوريا انطلقت.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن التوصيات الجديدة ستعرض فور الانتهاء من صياغتها على لجنة السياسة والأمن ومن ثم لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد لإقرارها، موضحاً أن المجتمعين اتفقوا على تأجيل إصدار التقرير الخاص عن سوريا الذي يصدر سنوياً، إلى أن تنتهي مجموعة العمل من صياغة سياسة أوروبية جديدة تجاه سوريا.