علمت "العين الإخبارية" من مصادر موثوقة بأن المجلس العسكري الانتقالي رفض ترشيح قوى الحرية والتغيير عبدالقادر محمد رئيسا للقضاء في اجتماعه، أمس الخميس. 

وكان من المتوقع -حسب المصادر- أن يعين رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان رسميا الجمعة رئيس القضاء، على أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة المرتقب القسم أمامه الأحد المقبل.

ورفض المصدر الإفصاح عن أسباب عدم موافقة المجلس على مرشح المعارضة، مشيراً إلى أن المجلس أبلغ قوى الحرية والتغيير بالقرار، وأنه في انتظار تسمية مرشح جديد لتولي منصب رئيس القضاء. 

وذكرت مصادر، لـ"العين الإخبارية"، الخميس، أن قوى الحرية والتغيير رشحت محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام، وعبدالقادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء، وسهام عثمان أحمد، وطارق يوسف دفع الله، ومصعب عمر عبدالله لمنصب مساعد للنائب العام.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى يوم الأحد 4 أغسطس/آب الماضي على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي. 

وحسب الجدول الزمني، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.