المنامة - ياسر ابراهيم - خلال العمليات التي ينفذها الحوثيين في البحر الأحمر، لم تتوقف التجارة البحرية على الرغم من التهديد. وتمت - ولا تزال - إعادة توجيه السفن حول أفريقيا لتجنب ممرات البحر الأحمر. وفق تحليل أمريكي.
 
وغالبًا ما يتم تسليط الضوء على أهمية التجارة البحرية لتبرير الإنفاق والعمليات البحرية للإدارة الأمريكية. فعندما بدأت حركة المرور التجارية في البحر الأحمر تتأثر بهجمات الحوثيين، صدرت بيانات لا حصر لها تضمنت النسبة المئوية للتجارة العالمية أو أنواع محددة من البضائع التي يتم نقلها عادة عبر هذه المنطقة.
 
ورأى تحليل نشره مركز الأمن البحري «cimsec»  الأمريكي "في حين أن الطريق الأطول أكثر تكلفة، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن النقل البحري بشكل عام فعال للغاية - وبالتالي رخيص. وبالتالي، استقرت أسعار الشحن مع استقرار شركات الشحن في "الوضع الطبيعي الجديد".
 
واستعرض التحليل، الذي ترجمة "يمن شباب نت" – وكتبه ديرك سيبيلز - أحد كبار المحللين في شركة Risk Intelligence، وهي شركة استخبارات أمنية مقرها الدنمارك – جدوى العمليات في البحر الأحمر ومدى قابلية استمرارها على هذا النحو.
 
وقد تعرقلت عمليات القوات البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن بسبب أوجه القصور المختلفة. على المستوى التكتيكي والعملياتي، شملت المشاكل نقص الذخيرة، ونقص التنسيق بين الدول الحليفة، فضلاً عن نقص المعدات.
 
وعلى الرغم من العناوين السلبية، يمكن للقوات البحرية أيضًا أن تشير إلى أعداد كبيرة من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها، فضلاً عن العشرات من مرافقي السفن التجارية.
 

العمليات المتعددة في البحر الأحمر

إن إطلاق عملية متعددة الجنسيات مع القليل من الوقت للتحضير والتخطيط لمواجهة تهديد غير مسبوق ليس بالأمر الهين. سيكون من غير المعقول ألا نتوقع أخطاء أو مشاكل. وفي الوقت نفسه، من المشكوك فيه في أحسن الأحوال ما إذا كانت العمليات البحرية الحالية يمكن أن تصبح ناجحة على المستوى الاستراتيجي.
 
حتى الآن، اتسمت التدخلات العسكرية رداً على هجمات الحوثيين بتنسيق معقد على المستوى السياسي، وانعدام التواصل الأوسع مع قادة الحوثيين، فضلاً عن الافتقار إلى أهداف محددة بوضوح ــ وقابلة للتحقيق.
 
علاوة على ذلك، فإن التعاون بين القوات البحرية والشحن التجاري محدود وغالباً ما يكون مربكاً في التنفيذ. ويثير هذا الجانب إشكالية بشكل خاص، بالنظر إلى أن العمليات البحرية انطلقت كرد مباشر على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية.
 
أحد الأسئلة المهمة هو ما إذا كان للعمليات العسكرية تأثير على الشحن التجاري عبر البحر الأحمر وما هي التوقعات الآن. حيث يتطلب العثور على الإجابات نظرة تفصيلية على أرقام حركة المرور البحرية.
 

أنماط المرور البحري
 
انخفض عدد السفن التجارية التي تعبر باب المندب بشكل كبير بسبب هجمات الحوثيين. وبحلول منتصف ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت العديد من خطوط الحاويات أن معظم أو كل سفنها سوف يتم تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح.
 
هذا الإعلان أعقبه انخفاض فوري في سفن الحاويات التي تمر عبر باب المندب. وفي حين أن هذا لا يعني أن جميع حركة الحاويات في البحر الأحمر وخليج عدن قد توقفت، فإن معظم السفن التي لا تزال تعبر باب المندب هي صغيرة نسبيًا وتتاجر في الغالب داخل المنطقة.
 
ولم تؤد العمليات العسكرية حتى الآن إلى انتعاش مستويات الحركة البحرية. وبدلاً من ذلك، ظلت أرقام حركة المرور مستقرة نسبيًا منذ منتصف يناير/كانون الثاني عند ما يتراوح بين 40 إلى 50 بالمائة من عبور باب المندب مقارنة بالفترة نفسها خلال العام السابق.
 
إن حقيقة حدوث تغييرات طفيفة جدًا في مستويات حركة المرور الحالية بين يناير وأبريل تسلط الضوء على مدى تردد مشغلي السفن التجارية بشأن العودة الكاملة إلى البحر الأحمر. وسواء كان ذلك بسبب المستوى الحالي للعمليات العسكرية أو النقص الواضح في بذل جهود إضافية للتفاوض مع قادة الحوثيين، فهو أمر مفتوح للنقاش.
 
ومن المثير للاهتمام في هذا السياق أن عملية "أسبيدس" التي يقودها الاتحاد الأوروبي قد حظيت بالترحيب باعتبارها نجاحاً كبيراً. وفي 8 أبريل/نيسان، ذكر ممثلو الاتحاد الأوروبي أنه تمت مرافقة 68 سفينة تجارية منذ بداية العملية. ومع ذلك، فإن هذا يعادل أقل من سفينتين يوميًا، مقارنة بـ 30 إلى 40 سفينة تعبر باب المندب يوميًا حتى في ظل مستوى حركة المرور الحالي.
 
 لم يتم توفير إحصاءات مماثلة لعملية "حارس الازدهار"، ولكن من غير المرجح أن تكون الأرقام أعلى بكثير.
 
علاوة على ذلك، أوصت القوات البحرية بأن يدرس مشغلو السفن عبور البحر الأحمر مع إيقاف تشغيل نظام التعرف الآلي. وقد حاولت القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي التأكيد على هذه التوصية بإحصائيات مثيرة للقلق: "نحو 80% من السفن التي تعرضت للقصف كانت مزودة بنظام التعرف الآلي".
 
ما إذا كانت هذه نصيحة مفيدة حقًا أمر مشكوك فيه على الأقل. وعلى الرغم من التوصيات البحرية التي تشير إلى عكس ذلك، فإن أكثر من 90 بالمائة من السفن التجارية تعبر باب المندب مع تشغيل نظام التعرف الآلي. ولم يتغير الوضع بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.
 
 
الاعتبارات السياسية
 
وبالاقتران مع السياق الإقليمي الأوسع، يجد صناع القرار السياسي أنفسهم أمام معضلة معقدة. هل يجب أن يكون هناك رد عسكري على هجمات الحوثيين؟ هل ينبغي للعمليات العسكرية أن تكون دفاعية بحتة؟ وهل تؤدي الضربات ضد أهداف الحوثيين إلى تصعيد آخر في الشرق الأوسط؟
 
لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي حول الإجابات على هذه الأسئلة والأسئلة المرتبطة بها. فقد أطلقت الحكومة الأمريكية عملية حارس الرخاء بالفعل في ديسمبر بتفويض دفاعي.

وعلى الرغم من طابعها المتعدد الجنسيات، لم تكن دول مثل مصر أو المملكة العربية السعودية مستعدة للمساهمة. كما قررت العديد من الدول الأوروبية عدم المشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة ووافقت في نهاية المطاف على عملية أسبيدس التي يقودها الاتحاد الأوروبي، والتي تم إطلاقها في فبراير مع تركيز دفاعي أكثر صرامة.
 
في هذه الأثناء، شنت القوات الأمريكية ضربات عسكرية ضد قوات الحوثيين. في بعض الحالات، كانت تلك العمليات مدعومة من دول أخرى، إلا أن الأعمال الهجومية كانت جزءًا من عملية منفصلة (بوسيدون آرتشر). هذا الفصل سياسي بحت حيث أن الأعمال الهجومية لا تحظى بدعم جميع البلدان المشاركة في عملية حارس الرخاء.
 
وتشكل هجمات الحوثيين تحدياً لحرية الملاحة. ومع ذلك، فإن المدى الحقيقي لهذا التحدي مفتوح للنقاش. منذ بداية حملة الحوثيين في نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الأخرى بشكل متكرر أن الهجمات ضد السفن التجارية كانت "عشوائية".
 
وقد أعلنت قوات الحوثيين علناً عن معايير الاستهداف الخاصة بها وأرادت في البداية استهداف السفن المملوكة مباشرة لشركات إسرائيلية. وسرعان ما أوقفت مثل هذه السفن عبور البحر الأحمر، مما دفع الحوثيين في أوائل ديسمبر/كانون الأول إلى توسيع أهدافهم المحتملة لتشمل السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل.
 
وأدت الضربات العسكرية التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية في يناير/كانون الثاني إلى توسيع آخر للأهداف المحتملة لتشمل السفن التجارية المملوكة لشركات أمريكية وبريطانية.
 
 من المحتمل جدًا أن تكون بعض الهجمات قد نُفذت بناءً على معلومات تجارية قديمة حول سفن فردية. بشكل عام، أدى ذلك إلى وضع يرتبط فيه مستوى التهديد للسفن التجارية ارتباطًا وثيقًا بالخصائص الفردية بينما يتعين على جميع مشغلي السفن أن يأخذوا في الاعتبار احتمال حدوث أضرار جانبية.
 
تجدر الإشارة إلى أن الوجود المطمئن للسفن الحربية يجب أن يكون منسقا بشكل أفضل. فهناك مركزان مسؤولان عن نفس المنطقة على نطاق واسع هما الهيئة البحرية الملكية البريطانية ومركز الأمن البحري الأوروبي. ولا يمتلك أي من المركزين صورة كاملة تتضمن جميع الهجمات أو محاولات شن هجمات من قبل قوات الحوثيين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
 
بالإضافة إلى ذلك، لا يعترف أي من المركزين بوجود مركز تقارير آخر في التحديثات المتكررة لصناعة الشحن. لقد كانت مسألة التعاون بين المركزين مسألة نظرية إلى حد ما لسنوات عديدة. وفي الوضع الحالي، فإن الأمر يستحق حلا ملموسا.
 
 
خاتمة
 
قد تكون المهام البحرية لمواجهة التهديد الذي تشكله هجمات الحوثيين عمليات جديرة بالاهتمام، لا سيما من وجهة نظر البحارة الذين نادراً ما يكون لديهم خيار ما إذا كانوا يريدون عبور البحر الأحمر. ومع ذلك، فقد ركزت العديد من العمليات العسكرية حتى الآن من الناحية التكتيكية على العمليات اليومية، ولم تركز كثيرًا على التأثير على التوقعات طويلة المدى.
 
وقد تم تسليط الضوء على عدد السفن التي تمت مرافقتها على أنها ناجحة، ومع ذلك يمكن القول إن العديد من هذه السفن كانت ستعبر على أي حال. والأهم من ذلك، أن قوات الحوثي قد أثبتت بقوة التهديد بهجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ، ولا تزال حركة الشحن حوالي نصف ما كانت عليه قبل أن يبدأ الحوثيون هجماتهم.
 
ومن المحتمل جدًا أن تكون المهمة طويلة المدى ضرورية للحد بشكل كبير من التهديد الذي يشكله الحوثيون. ولكن هل من الممكن التحقق من أن التهديد الذي يواجه السفن التجارية قد انخفض بالقدر الكافي ــ وما هو حجم التخفيض الكافي للبدء به؟
 
لقد تمكنت القوات البحرية من إظهار قدراتها في سياق العمليات وتحديد الدروس القيمة المستفادة. ومع ذلك، فإن النجاح على المستوى التكتيكي يختلف تمامًا عن المستوى الاستراتيجي الذي قد يتضمن العودة إلى المستويات الطبيعية لحركة المرور التجارية في البحر الأحمر. في الوقت الحالي، من المستحيل التنبؤ بموعد حدوث زيادة مستدامة في حركة المرور البحرية.
 
 ومع ذلك، من المرجح جدًا أن تستند هذه الزيادة إلى اعتبارات تجارية وليس إلى وجود السفن الحربية. قد تكون الفرقاطات والمدمرات مطمئنة للبحارة، لكنها غير قادرة على اعتراض كل صاروخ أو طائرة بدون طيار قادمة. والأهم من ذلك أن المستوى الحالي للعمليات البحرية ليس مستدامًا على المدى الطويل. وهناك حاجة إلى حلول أخرى لمواجهة التهديد.