يزيد بن سلمان - شبوة -  

عبداللاه سُميح – إرم نيوز:

كشفت وثيقة صادرة عن قيادة ميليشيا الحوثي العليا، صرفها مساحات واسعة من أراضي الدولة اليمنية، شملت أجزاء من حرم جامعة صنعاء الحكومية، لصالح أحد "المستثمرين" المقربين، تحت مزاعم "مشاريع خدمية"؛ ما أثار غضبًا واسعًا في صفوف اليمنيين.

وفي الوثيقة المسرّبة مؤخرًا، أصدر مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" لدى الحوثيين، توجيهات لـ"رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني" التابعة للميليشيا، بتسليم أرضية واسعة تقع في الحرم الجامعي لجامعة صنعاء، غربي كلية الطب، وبمساحة تصل إلى 10 آلاف (لبنة) أي ما يعادل 444.400 متر مربع، إلى شخص يدعى "د. عبده علي هادي"، ومنحه "عقدًا خاصًّا بتملك المدينة رسميًّا"، وذلك باعتباره مكلفًا بـ"إنشاء مدينة صنعاء الطبية".

كما تشير الوثيقة التي يعود تاريخ صدورها إلى أواخر شهر مايو/ أيار المنصرم، إلى توجيهات أخرى، تأمر بتحديد مساحة تبلغ 20 ألف (لبنة) أي ما يعادل 888,800 متر مربع، كمرحلة أولية، ومساحة أخرى مماثلة في المرحلة الثانية، في "المصنعة" بمنطقة بني مطر، شمال غرب صنعاء، وتسليمها إلى المستثمرين بيعًا، بحسب المخطط المعدّ لغرض إنشاء "المدنية الصناعية الدوائية".

*مخالفات قانونية*

وأثارت الوثيقة المسرّبة، سخطًا واسعًا لدى اليمنيين، امتد أثره إلى مناطق سيطرة الحوثيين، إثر استمرار عمليات "الاستيلاء على ممتلكات الدولة ووصولها بكل جرأة إلى المنشآت التعليمية، تحت غطاء المشاريع التنموية الوهمية"، وفق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المحامي هاشم شرف الدين، المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين، في منشور مفصّل على "فيسبوك"، إلى بطلان التوجيهات بكافة فقراتها، وذلك بسبب"مخالفتها للدستور وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وقانون أراضي وعقارات الدولة، وقانون الشركات التجارية".

مطالبًا بتشكيل لجنة قانونية واقتصادية للتحقيق في الأمر، وإحالة المتورطين للقضاء "فإنه وانطلاقًا من واجبي الديني والشرعي والوطني والقانوني، سأسلك الطريق القانوني الذي كفله الدستور والقانون، وسأتقدم بدعوى أمام القضاء للمطالبة استعجالًا بوقف إجراءات المشروع، والمطالبة موضوعًا بإلغاء قرار الإنشاء وقرار التمليك".

*نفسية استيطانية*

ومنذ بدء انقلابها على الدولة، أبدت ميليشيا الحوثي اهتمامًا لافتًا بمساحات الأوقاف وأراضي وأملاك الدولة في صنعاء؛ إذ شكلت لها هيئات عليا للإشراف عليها، بهدف تسهيل الاستيلاء على أراضيها لاحقًا، قبل أن تتسع تلك العمليات لتشمل محافظات أخرى من البلاد.

ويرى وكيل وزارة العدل، لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، فيصل المجيدي، أنه ما من شك "حول بطلان هذه التوجيهات من الناحية القانونية، كونها تأتي عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، وسطوها على السلطة".

وقال المجيدي في حديثه لـ"إرم نيوز" إن حيثيات هذه القرارات، "تكشف عن نفسية استيطانية لميليشيا الحوثي، من خلال إحلال عناصر بهدف إجراء تغيير ديموغرافي في المناطق الحضرية".

مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تجاه العقارات والممتلكات، سواء الخاصة التي يتم مصادرتها عبر ما يسمى بـ"الحارس القضائي"، أو العامة بواسطة هذه التصرفات، تفضح السلوك الاستحواذي للحوثيين، الذي يعتبر الأرض ومن عليها ملكًا لهم ولقياداتهم.

وأشار إلى أن ما يجري من استيلاء على الأراضي والممتلكات الواسعة، وفق نهج مفضوح وتحت ذرائع الاستثمار، "يجعلنا أمام جريمة حقيقية بحق الدولة اليمنية وشعبها، تكشف عن الوجه القبيح لميليشيا الحوثي كلما طال استيطانها في الأرض واحتلالها لمؤسسات الدولة".

*نهب المقابر*

وبحسب تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في اليمن، أواخر العام 2022، فإن الحوثيين صادروا قسرًا مساحات شاسعة من الأراضي والمباني، وفرضوا قيودًا على بيع العقارات وشرائها ونقلها وبنائها، بينها مساحات بمنطقة "القصرة" بمديرية بيت الفقيه، وأخرى في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 95 مليار ريال يمني، بحجة أنها "أراضي أوقاف".

ويقول رئيس منظمة "رصد للحقوق والحريات"، عرفات حمران، إن الأراضي العامة المنهوبة انقسمت إلى 3 أقسام، أولها أراضي أوقاف، وهي التي تمثّل ثلث مساحة اليمن، ثم تأتي أملاك الدولة المتجسدة في أراضي المنفعة العامة والمرتفعات الجبلية والأراضي القريبة من السواحل وغيرها، وثالثًا الأملاك الخاصة بالمدنيين والمجاورة لأراضي الأوقاف وممتلكات الدولة، خاصة الأراضي البيضاء منها، التي تتعرض للضمّ ثم إلى السطو.

ويشير في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن الأراضي المخصصة كمقابر، لم تسلم من عمليات النهب والسطو؛ إذ تعرض ما يزيد على 38 مقبرة في محافظة إب وحدها، خاصة غير المسوّر منها وغير الممتلئة بالموتى، إلى الاستيلاء الجزئي قبل أن يتم تحويلها إلى أملاك خاصة.

*تداعيات ومخاطر*

وذكر أن هناك نزاعات وخلافات حادة تنشب بين عناصر الحوثيين على بعض الأملاك؛ إذ اندلعت مواجهات مسلحة قبل أعوام، بين مسؤولين اثنين لدى الميليشيا قدِما من محافظات أخرى، حول أحقية امتلاك كل طرف لجبل إستراتيجي يسمى "جبل المورم" في محافظة إب، ما أدى إلى مقتل أحدهما وحجز الآخر وسقوط ضحايا آخرين.

وقال إن هناك مخاطر مستقبلية لشهية الحوثيين المفتوحة تجاه الأراضي التي يتمددون فيها، رغم غياب الحاضنة المجتمعية في كثير منها، كصنعاء وإب وتعز التي لا وجود فيها للمذهب الحوثي، ولا تمكثُ فيها أسرهم، وهو ما سيؤدي إلى فرز مذهبي في تلك المناطق.

مشيرًا إلى أن الأراضي البيضاء المنهوبة، غالبًا ما تكون مخصصة لمشاريع استثمارية، بهدف توفير عائدات مالية لمكاتب الأوقاف وللمساجد ونحوها، في حين أن أملاك الدولة المستولى عليها كساحات الجامعات أو المرافق الحكومية، "يحرمها من تطوير بنيتها التحتية، لأنها مساحات مخصصة للمشاريع الاستثمارية المستقبلية، وهو ما سيؤثر في الأجيال القادمة".