واختتم الملتقى الذي نظمته إدارة الشؤون القانونية بغرفة الرياض، أعماله أمس، التي استمرت يومين بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة العديد من القانونيين والمختصين والمهتمين.

وأوضح أمين عام غرفة الرياض ناصر أبوحيمد أن ما طرح في الملتقي من مقترحات حول الموضوعات التي تناولها ستسهم في تعزيز البيئة القانونية من خلال مبادرات تواكب النمو وبما يعزز الاستثمارات القانونية المرتبطة بالنشاط التجاري والاستثماري.

وأفاد بأن الملتقى أتاح فرصة التواصل بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل ما تشهده المملكة من تنمية اقتصادية ضمن رؤية المملكة.

وشهدت جلسات الملتقي استعراض ومناقشات لعدد من المحاور التي طرحت ضمن محاور جلسات الملتقي، كما أبدى المشاركون عددا من المقترحات في الجانب المتعلق بتحقيق التواصل بين القانونيين في القطاعين العام والخاص وبما يعزز من تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق مسارات رؤية السعودية 2030.

وشهد اليوم الأول للملتقي عقد ثلاث جلسات، حيث تحدث في الجلسة الأولى مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بشركة العلم المهندس محمد حجي، حول الذكاء الاصطناعي وأثره على مستقبل القطاع القانوني، وفي الجلسة الثانية تحدث الخبير القانوني الدكتور عبدالله الجندي عن تعثر الكيانات الاقتصادية وإفلاسها، فيما استعرضت وكيلة قسم القانون الخاص بجامعة الملك سعود الدكتورة صباح الخثعمي، نظام الشركات الجديد، متناولة أهدافه ودوره في تعزيز نمو الشركات وحمايتها.

وتناولت جلسات اليوم الثاني عددا من المحاور المهمة، حيث تحدث في الجلسة الأولى مستشار حوكمة الشركات لؤي موسى عن أثر الحوكمة والالتزام داخل المنظمة، فيما تحدث في الجلسة الثانية مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية واللجان بمركز جودة الحياة علي الغيث، عن أثر الأنظمة والسياسات في جودة الحياة، وفي الجلسة الثالثة تحدث وكيل كلية الحقوق بجامعة دار العلوم الدكتور محمد الجضعي عن مخاطر الإدارات القانونية.