الدمام - شريف احمد - طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 15 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 11 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة: مشروع "ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية".
وتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من المشروع إلى تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة ومعالجة التحديات المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.
وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 31 يناير 2024م.

اللائحة التنفيذية لنظام العمل

وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع "تعديل المادة (السابعة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل".
وتهدف الوزارة إلى تطوير نمط العمل المرن من خلال تحسين عدة محاور أهمها السماح للعاملين بنمط العمل المرن بالعمل أكثر من 95 ساعة في الشهر وتحسين احتساب نطاقات ليصبح نقطة واحدة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 01 فبراير 2024م.

ضوابط زراعة القمح

بدورها طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع "ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية".
ويهدف المشروع إلى تنظيم منح رخصة زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 06 / 06 / 1445هـ.، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 02 فبراير 2024م.

لائحة تخصيص الطاقة

وطرحت وزارة الطاقة مشروع "لائحة تخصيص الطاقة"، بهدف تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام إمدادات الطاقة، وذلك لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه.
ومن ضمن أهداف المشروع: تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 05 فبراير 2024م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.