الدمام - شريف احمد - في عصر تهيمن فيه الصراعات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي على الخطوط العريضة للعام، يجد الاقتصاد العالمي نفسه عند مفترق طرق محفوف بالمخاطر، فمع تصاعد التوترات في البحر الأحمر وامتداد ظلال النزعة العسكرية عبر القارات أصبحت العواقب المالية فورية وبعيدة المدى. وبينما يتصارع العالم مع تداعيات هذه التوترات وخاصة بين الدول القوية مثل الصين والولايات المتحدة فإن مسألة الاستقرار الاقتصادي أصبحت على المحك، وفق ما ذكرت شبكة بي إن إن نيوز العالمية.

مفارقة اقتصادية

يمكن تشبيه المشهد الاقتصادي العالمي الحالي بدورة الوهم وهو المصطلح الذي صاغه ستيفان كوبمان أحد كبار الخبراء الاستراتيجيين في مصرف "رابوبنك".
اقرأ أيضاً: الذهب يرتفع مع تراجع النفط.. و3 تحديات تهدد هيمنة الدولار
ولا تتميز هذه الدورة بالمد والجزر الطبيعي لقوى السوق بل بسلسلة من الاضطرابات التي أرسلت موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من تعثر سلسلة التوريد إلى عدم التطابق في سوق العمل وشبح الاختلالات العقارية.
وفي خضم هذه الاضطرابات، ترتفع معدلات التضخم وتستجيب البنوك المركزية في جميع العالم بزيادات سريعة في أسعار الفائدة ولكن من المفارقة أن سوق الأوراق المالية لا تزال تظهر مرونة.
ويشير كوبمان إلى أننا نشهد مرحلة انتقالية وهي مرحلة تتصارع مع واقع جيوسياسي جديد يتسم بزيادة مخاطر صدمات العرض والمفارقات الاقتصادية.

الاقتصاد العالمي على مفترق الطرق

وبينما يتأرجح الاقتصاد العالمي على حافة الركود الاقتصادي المحتمل فإن ظلال النزعة العسكرية المتزايدة والإنفاق على الأسلحة يلوح في الأفق.
ومع تكثيف الحكومات الرأسمالية نفقاتها العسكرية وخاصة في سياق الحرب في أوكرانيا فإن المشهد الاقتصادي يجري إعادة تشكيله.

مخاوف الركود

وتواجه المملكة المتحدة واليابان نمواً سلبياً وتتجه بلدان الاتحاد الأوروبي نحو الركود وتسجل الصين أدنى معدل نمو لها منذ ثلاثة عقود من الزمن.
وحتى الولايات المتحدة، على الرغم من ظهور علامات النمو لديها فليست محصنة ضد تأثيرات هذه التوترات.
اقرأ أيضاً: 9 عوامل تقود السعودية إلى المرتبة الثالثة عالميا في تطوير تجارة التجزئة
وذكر محللون أن اليابان التي كانت صاحبة أعلى تصنيف اقتصادي عالمي دخلت رسمياً في حالة ركود مع انكماش ناتجها المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.
كما أن المملكة المتحدة التي تمثل حاليا ظلا شاحبا لمجدها الماضي سقطت في الركود ما يثير تساؤلات حول السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وأفاد محللون بإن السبب وراء كل المشاكل التي تواجهها اليابان هو تقلص عدد سكانها حيث تُظهر اليابان التغييرات التي تتغلب على بلد ما عندما يتقلص عدد السكان بسرعة.
ويواجه القطاع الصناعي الذي كان مهيمناً في السابق نقصاً في الأيدي العاملة.
وتظهر شيخوخة السكان أيضًا انخفاضًا في الطلب المحلي وانخفض الاستهلاك المحلي بما يقرب من 1٪ على أساس سنوي في الربع الأخير.

تآكل قوة الين الياباني

في ظل ذلك، تآكل الين الياباني وانخفض بنسبة 6.6% مقارنة بالعام الماضي مقابل الدولار الأمريكي، وفق ماذكر موقع إكسالسيور.
وبما أن البلاد تعتمد على النفط والغاز المستورد فقد ارتفعت التكاليف حتى لو ظلت الأسعار العالمية على حالها.
وبنفس الطريقة، تشكل المواد الغذائية المستوردة 63% من إجمالي الاستهلاك ومن شأن ارتفاع الين أن يفرض تكاليف جديدة على المستهلكين.

شكوك حول ألمانيا

تواجه ألمانيا، التي تحتل مركزًا متقدمًا في الاقتصاد العالمي من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي شكوكا عميقة على العديد من الجبهات.
ويعتمد الاقتصاد الألماني بشكل غير مريح على الصادرات من أجل بقائه وتواجه صناعته السيارات تهديداً وجودياً من شركات صناعة السيارات الصينية.
وتُظهر ألمانيا عيباً أساسياً يتجلى بشكل أو بآخر في جميع الاقتصادات المتقدمة في أوروبا حيث تواجه هذه البلدان مشكلة مزدوجة تتمثل في ضعف الطلب المحلي فضلاً عن نقص الأيدي العاملة والعمالة الماهرة.

شيخوخة الدول الغربية الصناعية

تشيخ الدول الغربية الصناعية بسرعة ونتيجة لذلك يسعى البعض إلى التغلب على هذا النقص من خلال تحرير الهجرة.
ويمكن القول إن الصين التي رسخت مكانها لفترة طويلة باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي عبرت عن تطلعها إلى أن تصبح الاقتصاد الأول في العالم بأقصر وقت ممكن أصبحت فجأة في خضم أزمة عميقة صنعتها بنفسها حيث يهبط قطاع العقارات الصيني بالصين كلها إلى الأسفل.

نمو الاقتصاد العالمي

ومع ذلك فإن الاقتصاد العالمي مستمر في النمو وبشكل مطرد إلى حد ما.
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3% في عام 2023 وهو أمر ملحوظ في السياق الحالي.