وتسهم مذكرة التفاهم في تقديم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة للصندوق وشركاته التابعة، من خلال توفير الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز استثمارات الصندوق في مملكة البحرين، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في كلا البلدين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين ممتلكات وصندوق الاستثمارات عبر بناء الشراكات الاستراتيجية وإيجاد فرص شراكة للقطاع الخاص لدعم تنويع الاقتصاد في البلدين الشقيقين، ويتماشى ذلك مع جهود ممتلكات في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير فرص العمل النوعية ومواصلة المساهمة في الاقتصاد الوطني والعمل نحو تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات عبدالله آل خليفة، «سعداء بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، والذي يعد امتدادا للعلاقات القوية التي تجمع المملكتين».

من جانبه عد نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات يزيد الحميد، مذكرة التفاهم مع شركة ممتلكات محطة مهمة، تعزز فرص التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات بمملكة البحرين.

كما تدعم أهداف الصندوق لبناء شراكات إقليمية استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتحقيق قيمة إضافية للاقتصادات المحلية، والإسهام في استحداث المزيد من فرص الشراكة للقطاع الخاص، وتحقيق عوائد مستدامة تسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويسعى الصندوق من خلال المذكرة إلى تعزيز استثماراته في عدد من القطاعات المستهدفة بمملكة البحرين، في حين تهدف ممتلكات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق.

يذكر أن مذكرة التفاهم تأتي بعد تأسيس الشركة السعودية البحرينية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال (5 مليارات دولار) في عدد من القطاعات الواعدة في مملكة البحرين، وقد افتتحت الشركة أخيرا مكتبها في المنامة لتعزيز أنشطتها الاستثمارية.

ويعد صندوق الاستثمارات أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، كما يقوم الصندوق بدور رائد في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، حيث أسس الصندوق أكثر من 93 شركة منذ 2017 في 13 قطاعا استراتيجيا على المستويين المحلي والدولي.

أما محفظة ممتلكات، الصندوق السيادي لمملكة البحرين، فتضم ما يفوق 50 شركة موزعة ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، والعقارات والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والخدمات المالية، والخدمات العامة، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والتعليم.