القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

قال الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى ان الحكومة اتخذت خطوة جريئة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر،  من خلال الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية شاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية. تأتي هذه الحزمة في ظل سعي الدولة إلى تحسين بيئة الأعمال وتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. تستهدف هذه الحزمة بشكل أساسي تعزيز الثقة بين المصلحة الضريبية والممولين، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع الاستثمار في قطاعات محددة.

وأوضح ابو الفتوح  أبرز ملامح هذه الحزمة:
* القطاعات المستهدفة:

ركزت الحزمة على قطاعات واعدة مثل الصناعة، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والسياحة. وتوفر هذه القطاعات حوافز ضريبية خاصة تشمل تخفيض الضريبة على الأرباح، وإعفاء من بعض الرسوم، وتسريع استرداد ضريبة القيمة المضافة.

• الشركات الصغيرة والمتوسطة:
خصصت الحزمة حوافز خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم ريادة الأعمال وتشجيع نمو هذه الشركات التي تعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد.

• الاستثمار الأجنبي المباشر:

تهدف الحزمة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير ضمانات لحماية الاستثمارات وتبسيط إجراءات الاستثمار.

آليات التنفيذ:

تعتمد الحزمة على مجموعة من الآليات لتنفيذها، منها:  تبسيط الإجراءات: من خلال رقمنة الإجراءات وتوحيد المعايير وتقليل البيروقراطية.

وتوفير  النوافذ الواحدة: لتقديم الخدمات الضريبية والاستثمارية بشكل متكامل.
o تدريب الكوادر: لتزويد موظفي المصلحة الضريبية بالمهارات
اللازمة لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين
o التعاون مع القطاع الخاص: لإشراك القطاع الخاص في عملية تصميم وتنفيذ الحزمة. الفوائد المتوقعة: •

زيادة الاستثمارات:
واكد ابو الفتوح انه من  المتوقع أن تساهم هذه الحزمة في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
• توسيع القاعدة الضريبية: من خلال جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، ستساهم الحزمة في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
* تحسين بيئة الأعمال:
ستساهم الحزمة في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار.
* تنويع الاقتصاد: ستشجع الحزمة على تنويع الاقتصاد المصري والاعتماد على القطاعات الواعدة. التحديات والمخاطر: على الرغم من الإيجابيات المتوقعة، تواجه هذه الحزمة بعض التحديات، مثل الحاجة إلى توفير البنية التحتية اللازمة لدعم الاستثمارات، وتأمين الطاقة الكافية، وتطوير القوى العاملة. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الحزمة بعض المقاومة من بعض الأطراف التي قد تستفيد من الوضع القائم.

وقد اعلن  أحمد كجوك، وزير المالية، الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومنها تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه وسيتم إعفاءهم من عدد من الضرائب ومنها الدمغة، لمساعدتهم على التوسع. وأوضح أن إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، لن يكون بها أعباء ضريبية ونفتح صفحة جديدة هدفها الشراكة. وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة قطعت شوطًا كبير فى نظام الميكنة وضمان انعكاس اهتمامات ورغبات القطاع الخاص.