الرياض - كتب موسى القحطاني -  

كشف تقرير صدر حديثاً عن ارتفاع حجم سوق المستودعات في السعودية إلى 13,2 مليار دولار بحلول عام 2030 بنسبة نمو 4,5% سنوياُ، مرجعين السبب إلى التوسع في التجارة الإلكترونية والمبادرات الحكومية والتنوع الاقتصادي.

وبحسب تقرير الصادر عن كين للأبحاث، فإن قطاع التخزين في السعودية لعب دوراً حاسماً في دعم التنويع الاقتصادي، وتسهيل التجارة الإقليمية، ودفع التوسع في التجارة الإلكترونية، حيث بلغ حجم السوق 9.3 مليار دولار في عام 2022.

وتسعى وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية للصعود بترتيب المملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.

ووفقا للتقرير، هناك عوامل رئيسية تغذي النمو، منها الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية كونها على مفترق طرق مع آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويجعلها مركزاً مثاليًا لعمليات التجارة والتخزين الإقليمية، بالإضافة إلى مبادرة رؤية 2030 الطموحة لتطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، ما يخلق بيئة مواتية لقطاع التخزين كما تنتج زيادة استخدام الإنترنت واتجاهات التسوق عبر الإنترنت، ارتفاع الطلب على حلول التخزين الفعالة.

قطاع التخزين

محمد عمر المختص في الدراسات وتحليل قطاعات الاستثمار، يقول: إن مشهد قطاع التخزين في السعودية يمثل شهادة على الاستراتيجية الاقتصادية القوية للمملكة وتطورها الصناعي السريع بمساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع على مستوى المملكة، ويعد قطاع التخزين حجر الزاوية في الإطار اللوجستي الداعم للتجارة والتبادل التجاري المزدهر في المملكة حيث انعكس ذلك على المشهد الاقتصادي الديناميكي لافتا إلى أن العرض السنوي لمرافق المستودعات يسير في مسار تصاعدي، حيث نما بشكل مطرد بحوالي 4-5٪ في السنوات الأخيرة.

واعتبر بن عمر، المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام والخبر هي المدن الرئيسية في العمليات اللوجستية، حيث تتصدر الرياض المشهد بمخزون يبلغ 7 ملايين متر مربع وثم جدة والدمام، حيث تبلغ مساحة كل منهما ما بين 3 إلى 4 ملايين متر مربع، مما تيسر طرق التجارة عبر البحر والبر.

الخدمات اللوجستية

وأضاف: إن من المتوقع أن يصبح سوق التخزين قوة هامة وحيوية في مجال الخدمات اللوجستية العالمية بحلول عام 2030 حيث يستعد قطاع التخزين في المملكة العربية السعودية للتوسع المستمر، مدفوعًا بالتزام المملكة بتحديث سلسلة التوريد، ومبادرات التنويع الاقتصادي، وتطور طلبات المستهلكين بن عمر أشار إلى أن المستودعات لا تتوسع في الحجم فحسب، بل تعمل على التحول الكامل للأتمتة وتنفيذ الاستدامة لتعزيز الكفاءة في العمليات.

ويقدم تقرير كين نسب حول قطاعات مختلفة من سوق التخزين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أنواع المستودعات والمواقع والصناعات التي تتم خدمتها حيث تأخذ المستودعات العامة نسبة 60% على السوق، تليها منشآت التخزين المخصصة 25% ومستودعات خاصة 15%.

وتمتلك المدن الكبرى مثل جدة والرياض والدمام أكبر حصة في السوق بنسبة 70%، ما يلبي الطلب المتزايد في المناطق الصناعية الناشئة أما الصناعات المخدومة التي يتصدر عليها الطلب هي قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية 40%، يليه التصنيع 25% وصناعات الأغذية والمشروبات15%.

على الرغم من التوقعات الواعدة، يواجه القطاع تحديات مثل القوى العاملة الماهرة المحدودة، والثغرات في البنية التحتية، والعقبات التنظيمية، والحاجة إلى اعتماد التكنولوجيا على نطاق أوسع لتعزيز الكفاءة.

ومن المتوقع أن يشهد سوق التخزين في المملكة العربية السعودية نموا مستمرا مدفوعا بالتقدم التكنولوجي ومبادرات الاستدامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتركيز على تنمية رأس المال البشري.

يذكر أنه في العام الماضي أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المخطط العام للمراكز اللوجستية ويضم 59 مركزاً لوجستياً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزاً في منطقة الرياض، و12 في منطقة مكة المكرمة، وكذلك 17 مركزاً شرق السعودية، إضافة إلى 18 مركزاً في بقية مناطق المملكة كما تم الترخيص لـ 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في العام ما قبل الماضي.