ورأى، أن "اللامركزية في العراق خطت إلى الأمام خطوات كبيرة جداً، فعندما اتينا في 2005 لم يكن هناك شيء ينظم اللامركزية وكان هناك فقط الأمر 71"، مبيناً أن "الأمر 71 الصادر عن سلطة الائتلاف في 2004 كان في اللغة الإنجليزية وكانت له جوانب إيجابية جعلته أحد أسباب الاستقرار السياسي، بالمقابل كانت هنالك جوانب سلبية وحدثت مشكلات في الترجمة ووردت مصطلحات وتعابير هي اجنبية تماماً وسببت إشكالات عند التطبيق".

وبين، أن "هذا القرار كان اضطرارياً؛ لأن القوانين النافذة كانت قوانين مركزية بامتياز، ولا يوجد شيء ينظم اللامركزية في السابق".

وأضاف الفتلاوي، أن "تشكيل الأقاليم هو حق دستوري لكل محافظة من المحافظات، وحق ليس فقط للمحافظة بأجهزتها المؤسسية بل لأبناء المحافظة أيضاً"، موضحاً أن "قانون تشكيل الأقاليم نظم عملية تشكيل الأقاليم بآليتين: الأولى نصاب محددة من مجلس المحافظة يقدم الطلب، أو عدد من المواطنين يقدمون الطلب".

وتابع، "لكن ممارسة أي حق من الحقوق لا يمكن أن ننظر إليه بالزاوية القانونية البحتة خصوصاً إذا كان الموضوع له جنبة سياسية، فلابد أن يؤخذ الظرف السياسي والبيئي والإقليمي والدولي".

وحول الأسباب التي أجهضت مشروع تشكيل إقليم الوسط والجنوب، أشار إلى أن "أكثر من طرف دولي كان بالضد من هذا المشروع، وكانت هنالك مخاوف دولية من الموضوع بأن سيؤسس ذلك لإقليم مستقل له موارد مادية هائلة وموارد بشرية هائلة ومن لون طائفي وبيئة اجتماعية معينة؛ لذلك استشعرت الأطراف الدولية الخطر"، منوهاً إلى أن "هنالك أطرافاً داخلية تخوفت أيضاً من أن تشكيل إقليم الوسط والجنوب في ذلك الوقت سيؤدي إلى تمكين طرف سياسي محدد وبالتالي هذا لا يروق لأطراف أخرى".

وأردف الفتلاوي، أنه "ما دام هناك إقليم كردستان فيجب أن يكون له إقليماً نظيراً واحداً على الأقل حتى يصبح النظام الاتحادي مكتمل"، معتبراً أن "هناك عنصراً أساسياً من عناصر النظم الاتحادية تتمثل بتشكيل مجلس الاتحاد"، مستدركاً: "نحن لدينا مجلس نواب فقط، بينما مجلس الاتحاد هو الشق الثاني من اجنحة السلطة التشريعية ولو كانت الأقاليم متشكلة لاكتملت السلطة التشريعية وحدث توازناً".

واعتبر، أن "إلغاء مجالس المحافظات خلال أيام تشرين كان خطأً، مبيناً أن "الخطأ بدأ عندما قبلت الأطراف السياسية تأجيل الانتخابات عن استحقاقها القانوني والدستوري".

وبشأن المحافظات الأكثر فقراً، نوه إلى أن "المثنى والديوانية وميسان وبابل وصلاح الدين لديهم نسب مرتفعة من ناحية الفقر في العراق".

وحول ما إذا كانت هناك نية للتوجه لإعادة الانتخابات المحلية في كركوك، أكد أن "هذا غير صحيح على الإطلاق، بل هنالك فكرة للتدوير في إدارة المحافظة وتوجد قوى ترفض هذا التوجه".

وفي سياق تأخر المصادقة على إعلان حلبجة وتلعفر محافظتين، بين أن "في ذلك قوانين مرسلة من الحكومة إلى البرلمان؛ لكن غياب التوافق السياسي هو الذي أخر حسم هذا الموضوع".

وأكد الفتلاوي، أنه "لا يمكن استحداث محافظتي الكرخ والرصافة وفي ذلك مخالفة للدستور الذي نص على ان بغداد بحدودها البلدية تمثل عاصمة العراق".