انت الان تتابع خبر تقييم شامل لحقبة السوداني أمام البرلمان: الحكومة اهتمت بقضايا "خارج برنامجها" والان مع التفاصيل
وأكدت تسجيل "هفوات في تنفيذ البرنامج الحكومي، متمثلة بتلكؤ مشاريع وعدم تركيز الحكومة على أولويات هامة من بينها الفساد الإداري والمالي، فضلا عن وجود مستهدفات اولتها الحكومة أهمية بالرغم من انها خارج اطار البرنامج الحكومي، واهتمت بها الحكومة اكثر من البرنامج".
وبينت أن "التقرير سيعتمد على ما ارسلته الحكومة من إجابات، وهو حاليًا في مرحلة التدقيق وسيتم التصويت عليه داخل اللجنة ومن ثم عرضه امام انظار أعضاء مجلس النواب عمومًا".
وأشارت الى "وجود الكثير من الإخفاقات للوزراء ولاسيما في طريقة الاعداد للخطط اكثر من الإخفاق في عمليات التنفيذ، ويوجد حيود في بعض المشاريع وتم ذكرها بشفافية عالية في التقرير".
واعتبر ان "مجمل التوصيات سنخرج بها في التقرير النهائي للحكومة، اما الإجراءات النهائية فمتروكة للحكومة هي من تحددها كونها السلطة التنفيذية المعنية باتخاذ الإجراءات".
ومر عام ونصف على عمر حكومة السوداني الذي وعد في برنامجه الحكومي اجراء تقييم شامل للوزراء خلال عام وإعادة النظر بهم، الا انه لم يتم استبدال او تقييم أي وزير على عكس ماجرى للمدراء العامين.
ويرى مراقبون أن الإجراءات طالت المدراء العامين كونهم اغلبهم مكلفين بمناصبهم منذ سنوات ووفق اتفاقات سياسية قديمة، في حين ان الوزراء موزعين بنماصبهم وفق اتفاقات سياسية جديدة أدت الى تشكيل حكومة السوداني، وهو مايمنع الأخير من اجراء "مفاجآت" على الاتفاق السياسي او خلق استعداء مع الكتل السياسية التي شكلت حكومته.