وأعلن محمود أن مذكرة التفاهم التي أبرمت الأسبوع الماضي بين الحكومتين غير قانونية، ووقع على قانون بإلغاء الاتفاق، وقال «هذا المساء وقعت على القانون الذي يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومتي إثيوبيا وأرض الصومال، وبدعم مشرعينا وشعبنا، فإن هذا القانون يمثل إظهارا لالتزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقا للقانون الدولي».

ووقعت الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مشبوهة بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، ينص على موافقة الأخيرة على تأجير أكثر من 12 ميلا للوصول إلى البحر في ميناء بربرة لمدة 50 عاما، للبحرية الإثيوبية.

وفي المقابل تعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال كدولة مستقلة، وهي خطوة قال بيهي إنها ستشكل سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا، كذلك ستحصل أرض الصومال أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.

ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها باطلة ولاغية، وطلبت من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية؛ كما استدعت الصومال سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات.

وأرض الصومال أو «صومالي لاند» لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا عن الصومال إداريا وسياسيا وأمنيا.

اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال:

• تأجير إثيوبيا 12 ميلا على البحر لمدة 50 عاما.
• تعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال كدولة مستقلة.
• تحصل أرض الصومال على حصة من الخطوط الإثيوبية.