مرّ حوالي الأربع سنوات على الأزمة التي عصفت بلبنان حين بدأت الليرة تنهار مقابل الدولار، أقفلت المصارف أبوابها حُوّلت الأموال الى الخارج وبدأت عملية الإرتطام المالي الكبير الى أن وصلنا الى ما وصلنا اليه...

كثر مؤخراً الحديث عن خطّة اعادة هيكلة المصارف وما عداها من خطط، كلّها جاءت حقيقة لصالح المصارف وليس لصالح المودعين، واعتبر كثيرون أن البدء بعملية الاصلاحات مع الوصول بالتدقيق الجنائي الى خواتيمه هي النقطة الأساس للكشف عما حصل طيلة الحقبة السابقة في مصرف لبنان ولكن هذا لم يحصل! وهنا تشدّد مصادر مطلعة عبر "النشرة" على "ضرورة إعادة العجلة لتلك العملية من جديد لأن الانهيار لم ينتهِ، وهي منذ أربع سنوات لا تزال مستمرّة وما تقرير مصرف لبنان الاخير الا دليل على ذلك"، معتبرة أنه "يجب معرفة ما حصل طيلة الثلاثين سنة الماضية للبناء عليها للمستقبل، إذ لا يعقل أن تسير الامور على هذا المنوال وكأنّنا في حقل ألغام ببصمات رياض سلامة الملاحق دوليا".

في المقابل يشير الخبير الاقتصادي ميشال فياض الى أن "مصرف لبنانيسجّل الآن خسائر بقيمة 118.970 مليار ليرة لبنانيّة كأصول وتسمّى"الفوائد التي ستدفع في المستقبل" أو "أعباء مؤجلة". ومع ذلك، وفقًا للمعاييرالدوليّة التي يقول مصرف لبنان إنه يتبعها في تقريره الأخير، فإنّ الأصل هوشيء يملكه الشخص والخسائر ليست أصلًا"، في المقابل يتحدّث فياض عن الخسائر التي قُدرت في خطّة لازارد والتي بلغت 177 ألف مليار ليرة لبنانيةعلى سعر صرف 3500 ليرة لبنانية للدولار".

إذاً، خطة لازارد قدرت الخسائر المذكورة في ربيع 2020 على أساس سعرالدولار بـ 3500 ليرة. هذا ما يؤكده فياض، لافتا الى أن "مصرف لبنان يسجلاليوم الخسائر بقيمة 118.970 مليار ليرة على سعر الدولار الواحد مقابل 15 ألف ليرة"، معتبرا أن "هذا الامر غريب اضافة الى أنه لا يمكن تسجيلالخسارة كأصول"، مشدداً على أنّه " يتم تسجيل الخسائر في قائمة الدخلوحسمها من رأس المال (حقوق الملكية) في الميزانية العمومية وفي الحقيقة الخسائر ليست شيئا نملكه (الأصول) بل هو شيء نخسره، ويجب عليناحسمه".

"الميزانية العموميّة لمصرف لبنان تفشل في تلبية المعايير الدوليّة من خلالتسجيل الخسائر كأصول". هذه هي ببساطة الحال بحسب فياض، الذي يعتبر أن "مصرف لبنان حتى اليوم لا يعلن الحقيقة حول وضعه كما أنه يواصل عدم مواجهة المستثمرين والمودعين كما والمجتمع الدولي وصندوق النقد بحقيقة الأمور وهذا أمر لا يجوز أن يكمل على ما هو عليه".

إذاً، لا تزال الامور غير واضحة في موضوع موازنة مصرف لبنان الذي لا يمكنه اعتبار الخسائر كأصول، وهنا يبقى التشديد على المضيّ في التدقيق الجنائي الّذي هو الحلّ الوحيد لمعرفة كلّ ما حصل طيلة السنوات الثلاثين الماضية في مصرف لبنان.