عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري والنواب الاعضاء. وحضر المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة ونقيب المحررين جوزف القصيفي.

ولفت عدوان الى ان "الهدف من عملنا كله من التشريع هو ان يخرج أفضل قانون ممكن للاعلام. هذا الهدف أمامنا، نريد نحن وكل المعنيين، ومن بينهم معالي الوزير، وزارة الاعلام المعنية، ان نتشارك لكي نستطيع ان نستفيد من أي ملاحظات أو أي إنقلاب على القانون. وتعرفون التطور الحاصل الآن ومدى تطور الاعلام الذي أصبح أمضى واقوى سلاح موجود في كل المجتمعات. وهذا يتطلب ان تجمع الجهود".

أضاف:" وضعنا خطة عمل لنستطيع ان نعمل في أسرع وقت ممكن. وان يكون هناك عمل مشترك نخرج من خلاله بأفضل قانون للاعلام.

بدوره لفت المكاري الى انه "سنقوم بكل جهدنا من أجل انجاز المواد والمحلاظات التي وضعتها وزارة الاعلام مع "الاونسكو"، على القانون. في طبيعة الحال غسان مخيبر الى جانبنا في هذا الموضوع وهو خبير مستقل وقد وضع القانون الاساسي الذي انطلق ووصلنا الى الملاحظات. نحن وضعنا مهلة شهرين لدراسة أساس هذه الملاحظات، طبعا بالتعاون مع النواب ووزارة الاعلام ونقابة المحررين والخبراء. ويهمنا ان نعود ونرفع إسم لبنان والاعلام اللبناني والجسم الاعلام اللبناني الذي هو أساس الحريات في لبنان والوطن العربي".

وتابع:"نحن ملتزمون ان نحمي الجسم الاعلامي قدر ما نستطيع وننظم هذه المهنة التي تتطور بسرعة، لاسيما إننا نعيش في فوضى إعلامية، وذلك لان النصوص لا تكون واضحة".

واذ شكر المكاري النائب عدوان، وعد "اننا سنبذل جهدنا لاقرار هذا القانون والخطوة التي قدرناها ان نسرع في انجازه وليس ان يبقى في اللجان".

اضاف :"ما من شك، ان الجسم الاعلامي في لبنان لديه هاجس التوقيفات والحريات وبغض النظر عن القانون الذي ندرسه على المستوى الشخصي والرسمي كوزير أعقد اجتماعات مع وزير العدل وقضاة في المحكمة العسكرية والنيابة العامة التمييزية الى حين اصدار هذا القانون كيف نستطيع ان ننظم هذا المشهد الذي يحاكم فيه الاعلامي وقريبا سيكون هناك مؤتمر نحن ووزير العدل لنصل الى قانون يرضي الجميع".