أشار رئيس تجمع "اهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" ابراهيم حطيط، الى أنه "بعد شهر من اليوم سنكون على موعد مع الذكرى السنوية الرابعة لفاجعة مجزرة إنفجار مرفأ بيروت، ونكون في الوقت ذاته قد خطونا نحو السنة الخامسة ونحن ننتظر الحقيقة، أملا بعدالة ومحاسبة في ظل نظام طائفي عفن".

وأكد حطيط، أنه "لم يبق لنا سوى القضاء اللبناني بكل سيئاته التي لم تعد خافية على أحد بعد انقسامه العامودي واصطفافه السياسي، وكنا قد راهنا وعلقنا كل آمالنا على قاض ليوصلنا للحقيقة والعدالة المرجوة، فخذلنا بتسييسه واستنسابيته بالإدعاءات، فبدل أن يستدعي جميع المشتبه بهم من رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية وقضائية، استدعى البعض دون البعض الآخر رغم تساوي الجميع والمسؤوليات والعلم بالنيترات".

ولفت الى أن "المحقق العدلي اعتمد على توقيف الحلقة الأضعف بغية إمتصاص غضب الشارع رغم أن براءة معظمهم واضحة وضوح الشمس، وذهب لإستدعاءات بروباغاندية لإظهار نفسه بشخصية البطل المنقذ، ولو أنه استدعى الجميع بدون إستثناء لكنا اول من يؤيده ويقف إلى جانبه ولكن عدم مهنيته تسببت بمواجهته بدعاوى الرد وكف اليد والمخاصمة وصولا للمنازلة الأخيرة بينه وبين مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات بسبب اجتهاده المريب لنفسه وما تلاه ذلك من قرارات قضائية جمدت الملف برمته".

وذكر أننا "نشهد منذ فترة ضغوطا تمارس على مدعي عام التمييز الجديد القاضي جمال الحجار لإلغاء مفاعيل قرارات سلفه عويدات بحق البيطار، املا بعودة الأخير لممارسة عمله من جديد خلافا للقانون، وهو أمر مرفوض رفضا قاطعا منا كأولياء دم بل نطالب حضرة القاضي الحجار بمنع البيطار من دخول مكتبه حتى يبت بأمره قانونيا خاصة وأنه أصبح أيضا خصما لنا وسببا رئيسا في عرقلة وتأخير بل وحرف التحقيق عن مساره الطبيعي".

وتابع "ما قدمه وزير الدفاع الأسبق يعقوب الصراف من معطيات ومعلومات ومستندات هي غيض من فيض ما سنزود به حضرة المدعي العام تباعا حتى يظهر الحق ويزهق الباطل، لأن دماء شهدائنا ليست رخيصة ولا هي لمتاجرة الأحزاب والسفارات".

وتعليقا على ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا من معلومات عن تسوية سياسية قضائية تعيد القاضيين غادة عون وطارق البيطار، قال حطيط "معلوماتنا حتى الان انها مجرد كذب ودجل لتظهير البيطار وجس النبض وفي حال تبين غير ذلك سيكون لنا موقف حاسم وصارم".

للإطلاع على ألبوم الصور،إضغط هنا