ودفع منسوب الفساد الذي استشرى طيلة فترة حكم حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الإطاحة بهم في 25 يوليو 2021 والانطلاق في بناء جمهورية جديدة وتطهير الدولة من براثن الفساد، واعتقال «أباطرة الفساد» بعدما تجاوزت الأموال المنهوبة من الدولة 13 تريليون دينار تونسي.

وأجمع مراقبون على أن سياسة الرئيس التونسي قيس سعيد في اعتقال رجال الأعمال المقربين من الإخوان تهدف لتجفيف القوة المالية للإخوان وتحويل تلك الأموال إلى الاستثمار في المناطق المهمشة.

ويؤكد الناشط السياسي التونسي أحمد شفطر أن الرئيس التونسي قيس سعيد يخوض حربا على الفساد في جميع القطاعات ولم يستثن أحدا فيها، وفقا لـ«العين الإخبارية» الإماراتية.

ويشير إلى أن هناك رجال أعمال في تونس تورطوا في الفساد»، موضحا أن هذه الأموال هي أموال الشعب ويجب أن تعود للشعب عن طريق قانون الصلح الجزائي، لافتا إلى أن قيمة الأموال المنهوبة من قبل رجال الأعمال الفاسدين، قدرت بـ13 تريليون دينار توزعت على حوالي 460 شخصا.

وأشار إلى أن تونس تعاني أزمة اقتصادية نتيجة سياسات تهميش وتفقير وسرقات على مر السنوات الماضية، معتبرا أن الصلح الجزائي هو جزء من المنوال التنموي الذي سيبنى بعقل آخر.

ويرى المحلل السياسي التونسي عمر اليفرني أن حركة النهضة ساعدت عددا من رجال الأعمال على استعادة أموالهم التي تم تجميدها ومصادرتها بعد 2011 ولم تكتف بذلك فحسب، بل ابتزتهم وتلاعبت بالأموال واقتسمتها، وأكد أن جماعة الإخوان عندما خرجت من السجون بعد 2011 لم تكن تملك الأموال وسرعان ما جمعتها بطرق مشبوهة كي تتمكن من مشروعها التخريبي في تونس، وبدأت بالتلاعب بالصفقات.

وأعلن حينها وزير العدل الأسبق الإخواني نور الدين البحيري المسجون حاليا أن «عدد رجال الأعمال الفاسدين ليس 460 شخصا مثلما أعلنت عنه هيئة عبدالفتاح عمر التي تم تشكيلها بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي وقبل وصول الإخوان للحكم في أكتوبر 2011، بل 70 فقط».

أبرز المقبوض عليهم بتهم الفساد بتونس:

• مروان المبروك صهر الرئيس زين العابدين بن علي.
• عبدالرحيم الزواري.
• نجيب بن إسماعيل.
• ماهر شعبان.