اشار النائب الياس حنكش الى ان "تقدم النائب سامي الجميّل بإقتراح قانون اللامركزية الإدارية عام 2015 ولا يزال عالق في اللجان حتى اليوم، لأنه هناك إرادة بعدم تطبيقه لا سيما بسبب التهرب من دفع الضرائب لدى بعض المناطق".

ولفت الى ان "وفقاً للأمر الواقع حزب الله هو من يقرر خوض الحرب، فأنا كنائب منتخب من الشعب اللبناني، أين دوري في أخذ القرارات؟ ولماذا حزب الله ينفرد بتلك القرارات؟ أصبحنا رهائن لأجندة ايرانية ينفذها هذا الحزب متخطياً الدولة والدستور".

واوضح في حديث لصوت لبنان، ان "الطلاق الذي تحدّث عنه الجميّل منذ سنة ونصف تقريبًا كان نداءً عالي السقف لأن شريحة كبيرة من اللبنانيين لم تعد تستطيع العيش في بلد مخطوف من ميليشيا تأخذ أوامرها من الخارج"، مشيرا الى اننا "لا نخفي أن المتهم الأكبر هو إسرائيل، فهي ماكينة إجرام ممنهجة، لا تميّز بين مدنيين وعسكريين ولكن في الوقت نفسه هناك ميليشيا غير مرخصّة دمّرت مؤسسات الدولة ومنعت إنتخاب رئيس للجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوى".

ورأى انه "علينا الفصل بين أمرين، بين الطلاق مع حزب الله وحل الدولتين، وبين النظام السياسي وتطويره، والحلول اللامركزية التي نراها اليوم تفرض واقعًا جديدًا".

وذكر ان "مشروع الموزانة يشجّع القانوني أن يصبح غير قانوني وغير القانوني أن يفتح للتهريب أكثر فأكثر، ولن نقبل أن تكون هذه الموازنة جزية لمن يكون تحت القانون".

واعتبر ان "القطاع الخاص هو العامود الفقري لهذا البلد وكل الثقة فيهم لإعادة النهوض بالإقتصاد اللبناني من خلال المبادرات الفردية الي يقوم بها رجال الأعمال في لبنان ولكن عمليًا أصبحوا غير قادرين على دفع ضرائب لدولة لا تقدّم لهم أدنى الخدمات".