مسيرة سلطنة عمان ونهضتها المتجددة تمضى بعزم وثبات مواصلة طريق البناء والتنمية المستدامة

تنمية متوازنة للمحافظات العمانية تتتسق مع رؤية عمان 2040 بمحورها فى الاقتصاد والتنمية

السياسة الخارجية العمانية.. مبادئ ثابتة مبنية على احترام حسن الجوار ودعم إقامة الاستقرار والسلام

احتفلت سلطنة عمان بذكرى تولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مقاليد الحكم الذى يوافق الحادى عشر من يناير من كل عام وقد حل يوم أمس الأول الخميس هذا العام.

وتأتى الذكرى الرابعة لتولى السلطان هيثم بن طارق مع تحقيق السلطنة نمواً اقتصادياً استثمارياً جسد أبرز ملامح السنوات القليلة الماضية ما حقق انتعاشاً اقتصادياً رفع تصنيف السلطنة الاقتصادى إلى مستوى متقدم بعد ترجمة خطة التوازن المالى إلى واقع وطنى قلص الدين العام لسلطنة عمان، وحقق انتعاشاً سريعاً حافظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية، وحقق ارتياحاً وطنياً للانتقال إلى مرحلة أخرى أكثر شمولية للاقتصاد والمواطن، ومعالجة بعض الجوانب الأخرى مثل تنويع مصادر الدخل بشكل أوسع، والاستمرار فى تقليص الدين العام، واستمرار خطة التنمية العاشرة (2021-2025) بالشكل المأمول، والتكيف المرن مع رؤية «عمان 2040» بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة. 

وتمضى مسيرة سلطنة عمان ونهضتها المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق، بعزم وثبات مواصلةً طريق البناء والتنمية المستدامة، ويبرز ذلك فيما تحقق من نتائج طيبة وإنجازات ماثلة للعيان على مختلف الصعد أبرزها الاجتماعية والاقتصادية.

وقد أكد السلطان هيثم فى كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد السنوى الأول للدورة الثامنة لمجلس عمان على «أن ما تحقق خلال الأعوام الأربعة الماضية من إنجازات متواصلة فى مسار التنمية الشاملة كان لأبناء عمان الدور الأساسى فيه، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة، التى عملت لتنفيذ الخطط، التى رسمنا مساراتها، وفق رؤية تهدف فى المقام الأول، إلى النهوض بالقطاعات الاجتماعية، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات». 

الاقتصاد العمانى يحقق معدلات نمو كبيرة 

وشهد الاقتصاد العمانى منذ تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم وحتى الآن، نمواً ملحوظاً فى شتى المجالات الاقتصادية وتحقيق فوائض مالية فى الميزانية العامة للدولة؛ ما أسهم فى توجيه الإيرادات المالية الإضافية إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعى وتحفيز النمو الاقتصادى وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام وتنمية المحافظات.

وأسهمت الإجراءات والسياسات المالية التى اتخذتها الحكومة كضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات غير النفطية فى تحسن إيجابى للأداء المالى للدولة خلال السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورفع التصنيف الائتمانى والنظرة المستقبلية لسلطنة عمان من قبل الوكالات الدولية للتصنيف الائتمانى واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تحقيق فوائض مالية

وأشارت النتائج الأولية للأداء المالى لسلطنة عمان لعام 2023 إلى تحقيق فائض مالى بنحو (931) مليون ريال عمانى مقارنة بالعجز المقدر فى الميزانية العامة للدولة بنحو مليار و(300) مليون ريال عمانى، كما ارتفعت الإيرادات العامة للدولة فى عام 2023 إلى 12 ملياراً و213 مليون ريال عمانى أى بزيادة بلغت نحو مليارين و(163) مليون ريال عمانى مقارنة بما هو معتمد فى ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 11 ملياراً و282 مليون ريال عمانى.

وسجل الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة حتى الربع الثالث من عام 2023 نمواً بنسبة 2 فى المائة ليبلغ ما قيمته 26 ملياراً و433 مليون ريال عمانى، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 2,7%  لتبلغ قيمتها نحو 18 ملياراً و190 مليون ريال عمانى، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0,5%  مسجلة نحو 9 مليارات و68 مليون ريال عمانى.

وبلغ الميزان التجارى لسلطنة عمان بنهاية أكتوبر 2023 نحو 6 مليارات و370 مليون ريال عمانى، فيما ارتفعت السيولة المحلية فى سلطنة عمان بنهاية أكتوبر 2023 بنسبة 10%  لتصل إلى أكثر من 22 مليار ريال عمانى.

تقديرات عالمية وفق مؤسسات التصنيف الإئتمانية

وتقدمت سلطنة عمان 10 مراتب بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمى لعام 2023 الذى أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة الـ69 عالمياً من بين 132 دولة التى قيمت وفق 7 ركائز، حيث حققت سلطنة عمان أعلى أداء لها فى ركيزتى الرأسمال البشرى والبحوث وركيزة البنية الأساسية.

وحلت سلطنة عمان فى المرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفى المرتبة الـ50 دولياً فى مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى، متقدمة مرتبتين عن تصنيفها السابق فى العام الماضى؛ وفقاً لتقرير مؤسسة «أكسفورد إنسايتس» لعام 2023.

ويشمل التقرير 193 دولة ويتضمن 39 مؤشراً فى 3 محاور رئيسة، هى: الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبيانات والبنية الأساسية؛ وقد تقدمت سلطنة عمان فى جميع تلك المحاور بنسب متفاوتة وكانت الزيادة الأكبر فى محور قطاع التقنية بزيادة بلغت 2,96 نقطة؛ وتحديداً فى مؤشر القدرة على الابتكار بأكثر من 6 نقاط.

التأكيد على أهمية الضمان الاجتماعى وإطلاق برنامج «إسكان»

وفى الجانب الاجتماعى، ومع صدور المرسوم السلطانى رقم 52 / 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية سيتم البدء بتقديم منافع الحماية الاجتماعية خلال الشهر الجارى ويستفيد منها مليون و467 ألف مواطن، منهم 167 ألف مواطن ضمن فئة منفعة كبار السن، فيما يبلغ عدد المستفيدين من منفعة الطفولة مليوناً و300 ألف طفل، كما يوفر برنامج الحماية الاجتماعية أيضاً دعماً مالياً شهرياً للأشخاص ذوى الإعاقة فى سلطنة عمان ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم بقيمة 130 ريالاً عمانياً شهرياً للتغلب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أونتيجة لعارض وبذلك تكون سلطنة عمان قد وصلت إلى مرحلة متقدمة فى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ويتضمن فى طياته منافع مالية تستفيد منها مختلف فئات المجتمع ويشكل نقلة نوعية على مستوى التشريعات ويعالج العديد من الثغرات فى برامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعى.

وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء وفى ضوء بدء العمل بأحكام منظومة الحماية الاجتماعية مطلع العام الجديد 2024م أكد السلطان هيثم بن طارق، أهمية متابعة أدائها وكل برامجها، وتقييمها بشكل مستمر لاستيعاب المتغيرات والمستجدات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تلمـس احتياجات المواطنين، خاصة الفئات المعتمدة على تلك المنظومة.

وعملت حكومة سلطنة عمان باهتمام لتسهيل الحصول على السكن الملائم للمواطنين وذلك من خلال عدد من المبادرات أبرزها إطلاق برنامج «إسكان» عبر توفير محفظة إقراضية بقيمة 1,9 مليار ريال عمانى على مدى السنوات الخمس القادمة؛ بهدف الإسراع فى توفير التمويلات لمقدمى الطلبات المدرجين فى قائمة الانتظار بالبنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمرانى ويسعى فى مرحلته الأولى إلى تمويل أكثر من 60 ألف أسرة خلال السنوات الخمس القادمة.

تنمية متوازنة للمحافظات تتسق مع رؤية عمان 2040 

وحققت سلطنة عمان فى ظل النهضة العمانية المتجددة تحولات ملموسة أرست جذورها نحو تنمية متوازنة للمحافظات فجاءت متسقة مع رؤية عمان 2040 بمحورها الاقتصاد والتنمية لتؤسس لمرحلة طموحة من التحولات الهيكلية نحو الإدارة المحلية اللامركزية بوضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والمحافظات المختلفة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة لتسهم فى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ومستدامة.

وظهر التركيز على تنمية المحافظات جلياً فى الخطة الخمسية العاشرة التى مثلت بداية انطلاق الرؤية المستقبلية، وفى خطابات السلطان هيثم خلال لقائه بشيوخ وأعيان المحافظات، وإصدار القانون الخاص بنظام المحافظات، وزيادة المخصصات المالية بشكل مستمر، وتنفيذ المشروعات التنموية دعماً للمحافظات.

المجالس البلدية والنهوض بأهدافها التنموية وخططها الرامية لتعزيز اللامركزية 

إن المتتبع لحركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى سلطنة عمان يرى بوضوح ما تقوم به الحكومة من خطط وبرامج استراتيجية تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 خاصةً فى شأن المجالس البلدية والنهوض بأهدافها التنموية وخططها الرامية لتعزيز اللامركزية، فقد أولت سلطنة عمان اهتماماً بالغاً بهذه المجالس نظراً لأدوارها المحورية فى تنمية المحافظات وتنفيذ الأولويات الاجتماعية والاقتصادية وإنشاء مدن مستدامة، فأصدرت التشريعات والنظم المنظمة لعمل هذه المجالس.

وتضطلع هذه المجالس بالعديد من المهام ذات الأبعاد التنموية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية، مثل اقتراح وسائل استثمار موارد المحافظة واحتياجاتها من المرافق العامة، والمشروعات الإنمائية، وإبداء المقترحات حول أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية فى المحافظة واقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدن المحافظة والوجهات السياحية فيها، والموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، ودراسة القضايا الاجتماعية.

السياسة الخارجية العمانية... مبادئ ثابتة مبنية على مبادئ حسن الجوار 

وحافظت سلطنة عمان فى نهضتها المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق على المبادئ والأدوات التى قامت عليها السياسة الخارجية العمانية حتى غدت الدبلوماسية السياسية العمانية نموذجاً يحتذى به من خلال ثوابتها المبنية على مبادئ حسن الجوار، والحياد وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للآخرين، والتأكيد على إرساء نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية وتعزيز التعاون الدولى فى مختلف المجالات.

إن سعى سلطنة عمان الدؤوب لاستشراف المستقبل فى شتى المجالات مستندةً على رؤية عمان 2040 تدعمها برامج وأولويات مسرعة يؤكد على ثبات خطواتها نحو مستقبل مشرق قادر على تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين بما يعود عليهم بالخير والنماء.