استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، نقيب محامي بيروت فادي المصري على رأس وفد من أعضاء مجلس النقابة، حيث تناول البحث سبل تطوير مسار العدالة في لبنان بشكل عام إضافة الى شؤون نقابية.

وأشار الخوري، الى أن "هذا الاجتماع سيتكرّر لاحقاً لمتابعة أمور عدة مشتركة بين نقابة المحامين ووزارة العدل، وتحديداً معالجة معظم الأمور التي تعترض راهناً مسار العدل والعدالة، ولا نريد في هذا السياق أن نستغيب مجلس القضاء الأعلى الذي يبذل كل جهدٍ للقيام بأمور كثيرة، وأنا على اطلاع على هذه الأمور".

زلفت الى أنه "تم الاتفاق على التواصل والتنسيق لمصلحة العدالة ولمساعدة كل ما يحيط بمسار العدالة في لبنان كي يصل كل ذي حق الى حقه، وهذا هو اهتمامنا بعد التراكمات الاقتصادية والأمنية والصحية، آملين أن تكون هذه السنة مختلفة كلياً عن السنوات السابقة، وأن تتلازم الحركة النقابية المتمثّلة بنقابة المحامين والحركة القضائية معاً بهدف خدمة مشروع الحق والعدل".

بدوره، أكد المصري على "روح التعاون والشراكة مع القضاء وبإشراف وزارة العدل على تنظيم القضاء، علماً أن هناك مشاريع عدة تقوم بها الوزارة وهي مشاريع مهمة لمستقبل العدالة في لبنان، كي تكون عدالة حقيقية وفاعلة لأنه اذا كانت عدالة خارج الزمن ومتأخرة لن تكون عدالة محقة، فوزارة العدل تعمل على مواضيع عدة منها التحوّل الرقمي والتبادل الالكتروني، وأخرى استراتيجية مثل تحديث السجل التجاري، ونحن لنا دور فيها كنقابة المحامين، بحيث يمكننا أن نساعد من خلال القيام بهذا الدور".

وأضاف " بالموازاة، لا يمكن أن نقبل بتوقّف العدلية عن العمل وكذلك الدوائر القضائية، وبالتالي علينا سدّ الثغرات وتعجيل وتفعيل سير العدالة والعمل القضائي، فنحن نلفت النظر الى كل هذه المحاور ومعالي الوزير على تواصل وتجاوب دائمين معنا، وفي هذا الإطار كان اجتماع اليوم استراتيجياً من ناحية وتكتيكياً لحل المشاكل من ناحية أخرى، ولقد لمسنا كل تجاوب وتعاون من قبل وزير العدل".