أشار النائب مارك ضو، إلى أنّ "الموازنة التي تباهت الحكومة بأنها أنجزتها في وقتها، كانت الغاية منها تصحيح الأسعار التي كانت موضوعة في الموازنة السابقة، والتي كانت تحتسب على سعر 1500 لزيادة مداخيل الدولة من 700 مليون دولار إلى 3 مليار دولار".

ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الضرائب التي أقرّت بموازنة 2024 وضعت بطريقة عشوائية في إطار المزايدات التي تمتهنها أكثرية الكتل التي أيّدتها وصوّتت لصالحها، فلم تفرّق بين الغني والفقير، خصوصًا أن أكبر مداخيل الدولة وأكثرية الضرائب كالـ"TVA" والجمرك والـ3% زيادة على الواردات، كلّها ضرائب عمومية وتؤثّر على المقتدر كما على المواطن العادي، ولم تتضمّن أي دراسة حقيقية مما سيؤثر سلبًا على الحركة الاقتصادية".

ورأى ضو أنّه "كان الأصحّ زيادة ضرائب أكثر على الأرباح ورؤوس الأموال"، معتبرًا أنّ "الموازنة لم تذكر زيادة الخدمات للمواطنين التي ستفتح المجال بالاستمرار في التهرّب الضريبي لأن المواطن سيرى أنّ بهذه الطريقة سوف يحمي نفسه من الدولة التي من المفترض أن تكون هي الحامية له".

وذكر أنّ "بشكل عام، موازنة 2024 غير إصلاحية وغير عادلة وتنسف مبدأ العدالة الاجتماعية وتزيد الهوّة بين المواطن والدولة اللبنانية"، موضحًا أنّ "بالمختصر"، فإنّ زيادة "ضرائب عشوائية من دون تقديم خدمات يساوي زيادة تهرّب ضريبي".