حمّلت نقابة المالكين "الدولة وحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، مسؤولية انهيار مبنى الشويفات وأي انهيارات أخرى".

ولفتت النقابة، في بيان، الى أن "اليوم سقط مبنى في الشويفات وغدا ستسقط مبان أخرى، ولن تحرك الدولة ساكنا لأنها دولة لا تتحمل مسؤولية سلامة مواطنيها. للأسف تحصل حوادث الانهيارات فيطالعنا النواب والوزراء بمواقف شعبوية لا ترقى إلى مستوى تحمل المسؤولية ومعالجة أسباب السقوط، ومنها الإيجارات القديمة التي حولت المباني إلى قنابل موقوتة يمكن أن تسقط في أي لحظة على رؤوس المالكين".

وحذرت من جديد بـ"وجود أكثر من ١٥ ألف مبنى مهدد بالانهيار، والعدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، لكن لا أحد يريد أن يسمع. وحكومة تصريف الأعمال، بدلا من الكشف على هذه المباني والعمل على ترميمها، وخصوصا المدارس الرسمية في طرابلس والشمال".

وأضافت "نرفض تحميل المؤجرين أي مسؤولية، لا بل نطالب بقانون يرفع عنا أي مسؤولية في هذا الأمر، حتى يصار إلى تحرير جميع الأملاك المؤجرة للسكن وغير السكن، وتمكين المالكين من ترميم هذه المباني، حفاظا على سلامة السكان".