في ظلّ عدم حدوث أي تطوّر ملموس على مستوى الاستحقاقات السياسية والدستورية، واستمرار التهديد الاسرائيلي باجتياح رفح من جهة وشَن حرب على لبنان، غادر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بيروت الى ابو ظبي.

وأشارت مصادر "بيت الوسط" لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى أن "زيارة الحريري لبنان لمدة اسبوع والحشود بعشرات الالوف عند الضريح وفي بيت الوسط، عدا عمّن لم يتمكن من الوصول، أثبتت انّ شعبيته لم تتراجع بل ربما زادت، تعبيراً من الناس عن وفائهم لبيت الحريري ولنهج الاعتدال الذي يمثله، وللأمل بتحقيق نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي والتمسّك بالدولة ومرجعيتها".

ولفتت إلى أنّ "كل القوى السياسية والشخصيات الدبلوماسية التي زات الحريري، أجمَعت على مطالبته بالعودة الى ممارسة العمل السياسي والعام، عَدا عن انّ الحضور الديلوماسي الكثيف أظهَر استمرار علاقات الحريري الخارجية القوية".

وعن سبب عدم زيارة الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وقيادة الحزب و"التيار الوطني الحر" للحريري، أوضحت المصادر أنّ "الحريري سُئل عن هذا الموضوع، فأجاب: "البروتوكول في الطابق الثاني (من بيت الوسط) وهو من يأخذ المواعيد وليس أنا". وركّزت على أنّه "لا يُخفى انّ علاقة الحريري بجنبلاط تشوبها بعض الندوب، لكن لا قطيعة مع اي جهة سياسية، وطبيعة الوفود السياسية المتنوعة التي جاءت أثبتت هذا الامر".

من جهته، كشف مستشار رئيس "التقدمي" النائب تيمور جنبلاط، المحامي حسام حرب لـ"الجمهورية"، انّ "الحزب لم يطلب موعداً لزيارة بيت الوسط، بل ان جنبلاط ونواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" واعضاء القيادة الحزبية زاروا ضريح رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري، كذلك زاره الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط وزوجته، وذلك"من باب الوفاء للعلاقة والصداقة القديمة التي ربطت الحزب وجنبلاط برفيق الحريري؛ ولذلك تحمل زيارة الضريح عدة معان وجدانية وعاطفية وليس سياسية فقط".

وأكّد أنّ "لا سبب او خلاف جوهرياً وراء حالة عدم التواصل بيننا وبين سعد الحريري أخيراً، وليس صحيحاً ما تردد عن انّ سبب الخلاف هو القرار الذي اتخذه وزير التربية في حق الموظفة في الوزارة امل شعبان، فهذا موضوع إداري يعالج في مكانه".

وبيّن حرب أنّ "قنوات التواصل غير المباشر مع الحريري ظلت قائمة بواسطة النائب وائل ابو فاعور عبر صديق مشترك، بعد زيارتنا له، تيمور جنبلاط وابو فاعور وأنا في ابو ظبي، قبَيل الانتخابات النيابية عام 2022؛ وبعدها لم يعد هناك من تواصل رسمي".

في الكواليس الزرقاء... الحريري عائد سياسياً قبل عام من انتخابات 2026 لخوض المعركة

في السّياق، أفادت صحيفة "الدّيار" بأنّ "زيارة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى بيروت، ما زالت الحدث على الساحة اللبنانية، بحيث غابت الاعباء والملفات السياسية، الامر الذي يؤكد مدى قوة حضوره وتداعيات ذلك بعد سنتين من تعليق عمله السياسي، والمثل الاكبر تجسّد بحضور الحشود الشعبية التي عملت على تأمينها ماكينات تيار "المستقبل" وبعض نواب الشمال يوم الاربعاء الماضي، خلال استقبال الحريري في ساحة الشهداء للصلاة امام ضريح والده رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري".

واعتبرت مصادر في"المستقبل" للصحيفة، أنّ "هذا الحضور الحاشد وجّه رسالة الى سعد الحريري بطريقة غير مباشرة، مفادها ضرورة توقفه عن تعليق العمل السياسي، ولمّ الشمل السنّي في توقيت حساس ودقيق، يتطلب إزالة التشرذم وتصحيح الخلل في التوازن الوطني، وملء فراغ الساحة السنيّة، لأنّ الواقع أكد أنّ الحريري كان وما زال وسيبقى الزعيم الأوحد للطائفة، إذ لم يستطع أحد انتزاع مكانه السياسي وشعبيته، لانه سيبقى الوريث "للحريرية السياسية"؛ والقادر على ترتيب البيت الداخلي"، مشيرةً إلى أنّ "الأشهر المقبلة كفيلة بتوضيح ذلك، خصوصاً أنه ما زال مترّبعاً على عرش الزعامة السنيّة، حتى ولو لم يدخل في لعبة الانتخابات النيابية الأخيرة".

في السياق، تمنى نائب سابق في تيار "المستقبل"، عبر "الديار"، "عودة الحريري نهائياً الى البلد، مع صقور تياره في أقرب فرصة، ودق ناقوس الخطر السنّي، وإطلاق المواقف النارية بهدف شدّ العصب، لأنّ الاعتدال السياسي على ما يبدو لا يفيد في لبنان، لأنّ غياب الحريري يعني غياب أكبر تيار سياسي يمثل أهل السنّة، الأمر الذي يرفضه جمهوره".

ونَقل "نقمة المناصرين على ​سياسة​ الاعتدال، لأنها لم تعد على مستوى طموحاتهم، وما يجري زاد من نسبة القلق لديهم، خصوصاً أنّ بعض المشايخ يدعون كل يوم جمعة ومن المساجد إلى تصحيح المفاهيم السائدة، مع رفضهم لكل من يضطهد أهل السنّة".

ولفتت "الديار" إلى أنّ "خبايا "التيار الازرق" تؤكّد أنّ الحريري عائد الى السياسة، والموعد سيكون على مقربة من ربيع العام 2025، أي على بعد سنة وشهرين من اليوم للمشاركة في الانتخابات النيابية 2026، والتحضير للمعركة وخوضها، حاملاً سلة مشاريع، وكل هذا يحتاج الى كتلة نيابية وازنة لإعادة الزخم الى الطائفة السنيّة والى مشاركتها في صنع القرار".

"الخطة المالية"

على صعيد منفصل، وفي انتظار عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من ميونيخ، بعدما شارك في "مؤتمر الامن"، لم يحدَد بعد مصير جلسة مجلس الوزراء المتوقّع انعقادها هذا الأسبوع، للبحث في بعض القضايا الملحة، لا سيما منها تلك المتعلقة بالخطة الحكومية للقطاع المصرفي؛ في ضوء التجاذبات الدائرة حولها بين احتمال التراجع عنها او المضي فيها.

وكشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، أنّ "ميقاتي لم يبلغ الى من تحدث إليهم من الوزراء في الأيام القليلة الماضية اي موقف نهائي". ومع استبعادها العودة عن هذه الخطة، شدّدت على أنّ "المسؤولية لا تقع على الحكومة فحسب، وأن التعاون واجب بينها والمجلس النيابي وحاكمية مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، للبَت ببعض القضايا الشائكة التي تستند الى أرقام وتفاصيل وتوقعات دقيقة لا يمكن الشك فيها، قبل اتخاذ اي قرار يؤدي الغاية المطلوبة منها؛ ولو كان الأمر متأخراً لسنوات عدة".

وذكرت أنّ "هناك قضايا ادارية ومالية مختلفة جاهزة لإدراجها على جدول أعمال اي جلسة لمجلس الوزراء، لا سيما منها ما يتصل بمطالب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ومن ضمنهم المساعدين القضائيين، بالإضافة الى بنود مؤجلة من جلسات سابقة، بعدما تم الاستغناء عن بعضها لمجرد صدور قانون الموازنة العامة".