أشار "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان"، إلى أنّ "في نيسان 2016، قبل أربع سنوات من ثورة 17 تشرين الأوّل 2019، حذّر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تقرير مشترك تمّ تقديمه إلى مصرف لبنان، رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية آنذاك، من أنّ صافي الاحتياطات السّلبيّة بلغ 4,7 مليارات دولار".
وأكّد، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "لو تحرّك مصرف لبنان ورئيس الحكومة ووزير الماليّة على الفور، لما خسر المودعون سنتًا واحدًا"، لافتًا إلى أنّ "بدلًا من ذلك، واصلت البنوك المتواطئة الإعلان عن أرباح زائفة بالدولار، وتوزيع أرباح حقيقيّة ومكافآت بالدّولار الحقيقي على المساهمين وإداراتها على التّوالي، باعتبارها عمليّة احتيال بونزي حقيقيّة".
وأوضح المرصد أنّ "التّحرّك القضائي في ذلك الوقت كان شبه معدوم، وربّما يجب الثّني على ما قامت به القاضية غادة عون في ذلك الوقت، الّتي تجرّأت وتحرّكت".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الأوروبي: لو تحرك المركزي ورئيس الحكومة ووزير المال منذ 2016 لما خسر المودعون أموالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
"