اشار نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي في بيان، الى انه "تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بأخبار ملفَّقة، عارية عن الصحّة بأن مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف هو "مشروع سعادة الشامي". هذا مجافٍ للحقيقة وافتراء معروف من يقف وراءه ويستفيد منه. ولو كنت المسؤول الوحيد عن هذا المشروع لجاهرتُ به علناً إذ ليس من شيمي التنصل من المسؤولية وليس هناك من أحد يؤثر على مواقفي ويلوي ذراعي. ومن المؤسف أيضاً أن ينضَمّ الى هذه الجوقة بعضٌ من أهل البيت قبل أن يتسنى لهم مناقشته مع الذين وضعوه".

ولفت الشامي الى "إنّ المشروع هذا هو نتيجة جهدٍ مشترك بين مؤسسات الدولة المناط بها مسؤوليات وصلاحيّات رسم وإدارة سياسات القطاع المصرفي من تنظيم ورقابة، فالقانون صيغَ بكامله من قبل مصرف لبنان آخذاً بعين الاعتبار الاتجاهات العامة لخطّة تعافي القطاع المالي الموافق عليها من مجلس الوزراء، وملاحظات الفريق الحكومي. ومن المُدهِش بل المعيب أن يُتَّهم ويُلام من يحاول الدفاع عن حقوق الناس بإضاعتها ويقف أصحاب هذه الحقوق أنفسهم إلى جانب من ساهم في رسم السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى ما وصل اليه والى جانب من هرّب وبدّد واساء استعمال أموالهم. لم أكن أتصور أن يصل التضليل والإساءة المتعمّدة إلى هذا الدرك".