ونقلت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية عن المفتش العام في البنتاجون روبرت ستورتش قوله، في مؤتمر صحفي، إن «الانتهاكات التي وصلت إلى مراحل مختلفة، تشمل الاحتيال في المشتريات، واستبدال المنتجات، والسرقة، والاحتيال أو الفساد، وسوء الاستخدام».

وحذر ستورتش أيضا بشأن احتمال إجراء المزيد من التحقيقات في إساءة استخدام المعدات الأمريكية، أو تحويلها «نظرا لكمية وسرعة تدفق المعدات إلى أوكرانيا».

ووفقا للصحيفة ذاتها، يقود البنتاجون جهود واشنطن، إلى جانب وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية الدولية، لمراقبة ما يقرب من 113 مليار دولار من المساعدات والأموال المخصصة لأوكرانيا، والتي لم يتم إنفاقها كلها، كجزء من «التحالف الأطلسي»، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاولة إزاحة روسيا. وقد تم تنفيذ عملية مماثلة بالحربين في العراق وأفغانستان.

وكشف المحققون حتى الآن عن «ضغوط وفجوات» في تقديم المساعدة، فعلى سبيل المثال كشفت عمليات المراجعة عن بيانات غير كاملة للشحنات المنقولة إلى أوكرانيا عبر بولندا.

وقال المحققون في تقييم أجري في يونيو الماضي: «ونتيجة لذلك لم يكن موظفو وزارة الدفاع مطالبين بالرؤية والمساءلة لجميع أنواع المعدات أثناء عملية النقل».

رغم هذه المشكلات، قال ستورتش إن البنتاغون «استجاب حتى الآن بشكل جيد» لاحتياجات المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مبديا «المرونة اللازمة لتنفيذ ما هو في الأساس مهمة تدريب وإمداد»، قبل وصول الكثير من المعدات إلى أوكرانيا.

ويضم مكتب ستورتش أكثر من 200 شخص يشاركون في الإشراف على نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، ويهدف إلى زيادة عدد العاملين داخل أوكرانيا البالغ عددهم حاليا 28 شخصا، من بينهم اثنان في السفارة الأمريكية في كييف.

وأشارت «بلومبيرج» إلى أنه من بين عمليات التدقيق الأخرى التي لا تزال قيد الإعداد، يقوم البنتاغون بتقييم مسألة القذائف المدفعية عيار 155 ملم، وهي ذخيرة رئيسية لأوكرانيا، لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حققت أهدافها، مع موازنة الاحتياجات لاحتياطياتها الخاصة والتدريب والعمليات.