أكدت رئيسة لجنة المراة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين ان "مكافحة ظاهرة التحرش الجنسي تحتاج الى عمل متكامل يشمل مختلف المستويات التربوية والثقافية والاعلامية"، مشددة على ان "المستوى التشريعي يشكل خطوة اساسية وضرورية ولا غنى عنها لتوفير الحماية القانونية للنساء ضد التحرش الجنسي، ومؤشر على الالتزام بتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في إنهاء كافة أشكال العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات".

‎كلام عز الدين جاء خلال جلسة عقدت في مجلس النواب وخصصت لمناقشة عرض النتائج الخاصة بمسح مبادرات مكافحة التحرش الجنسي وفق القانون رقم 205/2020، هذا المسح جرى بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان، و بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وممثلين عن وزارات التربية والعمل ونقابة المحامين ومحافظ بيروت وعدد من ممثلي السفارات والجمعيات الدولية والمحلية .

‎واشارت عز الدين الى ان "اي طرح حول حقوق الانسان او تحقيق العدالة الاجتماعية او توفير شروط التنمية المستدامة سيظل منقوصا ومبتورا دون البحث العميق والجدي في سبل انصاف النساء وحمايتهن القانونية".

‎واضافت ان "جريمة التحرش الجنسي بالنساء تشكل خطورة على امنهن الشخصي وعلى أمن المجتمع وهي أحد معوقات التنمية المستدامة، ، كونها تؤدي إلى عزوف المرأة عن العمل أو التعليم أو التوظيف أو المشاركة في الحياة العامة، هذا فضلاً عن آثارها الاجتماعية والنفسية الأخرى، مما يؤدي إلى تقييد حريتها الشخصية وانتهاك كرامتها، ويعوق مشاركتها بصورة فاعلة وواسعة في التنمية المستدامة للمجتمع، بما يحقق أهدافها المنشودة، وعلى رأسها هدف تمكين المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع".

‎وشددت على ان "ضرورة تكريس ثقافة الرقابة اللاحقة على القوانين والتأكد من وجود اليات تضمن تنفيذه بشكل فعال وشفاف وللتعرف على التحديات والعوائق والثغرات التي تواجهه"، واعتبرت ان "تفعيل القوانين ومراقبة التطبيق لا يقل اهمية عن سن القانون، وهذا ما تعمل عليه لجنة المرأة والطفل".

‎و اكدت ان الحرب الاسرائيلية على غزة كشفت وجها قبيحا في العالم يتعلق بازدواجية المعايير التي تمارس في الكثير من المجالات وابرزها مجال حقوق الانسان واسفت لان جهات وازنة في العالم تقف متفرجة ومتواطئة مع اعتداء صارخ وواضح تمارسه اسرائيل على الحق الاساسي للانسان بالحياة واعتبرت ان احد اهم الاسلحة التي نواجه بها هذا العدو -اضافة الى معادلة الجيش والشعب والمقاومة هو ان نتمسك بحقنا في الحياة الكريمة وان نستوفي الشروط التي تحقق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية واحترام لحقوق الانسان وحقوق المرأة.

‎تجدر الاشارة ان هذه الجلسة تاتي انطلاقا من استمرار لجنة المراة والطفل النيابية في جهودها الرامية الى دعم ومواكبة التنفيذ الفعال للقانون 205/2020 و قد تم تنفيذ عملية مسح شاملة توثق المبادرات والتدخلات التي جرى ويجري العمل عليها لمكافحة التحرش الجنسي والحد من اثاره وقد اظهرت الدراسة التي انبثقت عن المسح نه تم الانتقال من العمل عبر حملات المناصرة الى مبادرات اكثر تنوعا واكثر التصاقا بالقانون وان الشراكات اصبحت اكثر تنوعا وان الفئات المستهدفة اصبحت اوسع وقد عرضت الدراسة الى بعض المبادرات الناجحة.