رأت لجنة كفرحزير البيئية، أنّ "السكوت على جرائم شركات الترابة هو بمثابة تشجيع لها على الاستمرار في الإبادة الجماعية لأهل الكورة والشمال".

واعتبرت، في بيان، أنّ "إعطاءها مهل للعودة الى العمل بحجة نقل ستوكات أو أي خدعة أخرى هو مشاركة في جرائمها التي وصلت إلى إحراق الفحم الحجري والبترولي بين بيوت أهالي شكا والكورة، وتخزين الكلينكر قرب الشاطىء ونشر مقابر النفايات الصناعية السامة داخل الاملاك العامة في الوديان وتحويل أعماقها إلى سدود من أخطر نفاياتها طوال عشرات السنين طمرت فيها غبار الأفران وأتربة الاسمنت المحتوية على المعادن الثقيلة ورماد المداخن والفيلترات القديمة، التي تكلف دول العالم مبالغ طائلة للتخلص منها بطرق آمنة. أما شركات الترابة عندنا فتحاول اخفاء الجريمة برمي نفايات منزلية قًرب النفايات الصناعية الخطيرة، لكن الجرائم البيئية والصحية لن تخفى علينا خاصة بعد البدء بنبش هذه المطامر التي تعتبر الاشد خطرا في لبنان".

وشددت اللجنة على أنّ "الإقفال النهائي لمقالع شركات الترابة المتهربة من دفع الرسوم البلدية والمالية هو المطلوب لا إعطاءها مهلا لتعاود مع افران الفحم الحجري والبترولي قتل من تبقى من اهل شكا والكورة والشمال".