تعود القصة إلى وصول الإخوان للحكم عام 2011، حيث نشر التنظيم عناصره في كل مفاصل الدولة والإدارات والمؤسسات والوزارات من أجل تنفيذ مخططات التمكين.

وترأس سعيد بقصر قرطاج، جلسة عمل خصصت للنظر في مشروع تعديل الفصل 96 من المجلّة الجزائية (القانون)، وشدد على أن «المحاسبة مطلب شعبي وأن القوانين يجب أن تطبق للمحاسبة ولا لتصفية الحسابات».

وأمر بـ«إدراج حكم جديد يتعلق بتجريم من يتعمد الامتناع عن إنجاز أمر هو من علائق وظيفه، بهدف عرقلة سير المرفق العام لأن كثيرين يتعللون بما جاء في الفصل 96 من المجلة الجزائية للامتناع عن القيام بالواجبات الموكولة إليهم».

وأوضح أن «هذا المشروع يأتي ضمن الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد، من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته، من جهة أخرى».

ويهدف تعديل الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، الذي ذكره سعيد في تصريحاته على وجه التحديد، إلى ضمان محاسبة المتورطين في الفساد الإداري والمالي، دون أن يؤدي ذلك إلى القضاء على روح المبادرة لدى الموظف العمومي، وبالتالي التأثير على سير العمل، على حد قوله.

وحسب معطيات سابقة، فإن هناك 7000 تعيين إخواني داخل الوزارات والدوائر الحكومية منذ عام 2011، يجري في الوقت الحالي، التدقيق فيها عن طريق فحص الشهادات العلمية والولاءات الحزبية.

وسبق أن قال الرئيس التونسي «إنه لا يمكن مواصلة إدارة الدولة بتشريعات ثار عليها الشعب»، بالإضافة إلى أنه «لا يمكن استمرار الفساد»، مشيرا إلى أنه تم وضع النصوص التشريعية على المقاس ويتم تأويلها خدمة للوبيات».

وتعرف تونس زيادة في ظاهرة الفساد إذ كشف التصنيف الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي في يناير 2023 عن احتلال البلاد المرتبة الـ85 ضمن مؤشر مدركات الفساد متراجعة بأربعة مراتب عن عام 2022.

ماذا يغير القانون الجديد؟

• يضمن محاسبة المتورطين في الفساد الإداري والمالي.
• لا يقضي على روح المبادرة لدى الموظف العمومي.
• تجريم من يتعمد الامتناع عن إنجاز أمر للمواطنين.