أعلن المكتب الإعلامي لوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، أنه "تدخل لوضع حد لممارسات كيفية وتفرّدية، متمثلة بدعوة للطلاب او ترتيب التزامات على جانب المعهد وقرارات اخرى جرت او صدرت خلافاً للقانون من دون عرضها على مجلس الادارة او التصديق عليها من قبل وزير الوصاية، تحت طائلة ترتيب المسؤوليات والنتائج كافة".

وفي تفاصيل، قرر المرتضى "بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)، بناءً على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993، وتعديلاته (إحداث وزارة الثّقافة)، بناءً على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008، (تنظيم وزارة الثّقافة)، وحيثُ إنّ المكلّفة برئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للموسيقى دعت إلى إجراء امتحانات الـmusique d'ensemble وامتحانات الآلات والنظريات الموسيقية ابتداء من السنة الرابعة لطلاب المعهد المسجلين في فروع المناطق، وذلك في الفرع الرئيسي في بيروت، عوض إجرائها في المناطق وفق ما يفرضه الوضع الأمني والواقع الاقتصادي للطلاب وذويهم".

وأعلن عن "اعتبار الدعوة المذكورة لغوًا ولاغيةً وتجميد العمل بامتحانات الـmusique d'ensemble وامتحانات الآلات والنظريات الموسيقية ابتداء من السنة الرابعة لجميع طلاب المعهد، إلى حين إعادة انتظام العمل في مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الصدد الأسبوع القادم بعد انتهاء عطلة الأعياد".

وبحسب المادّة الثانية، طلب "تجميد مفاعيل جميع القرارات والدعوات التي اتُّخِذَتْ من قبل المكلّفة رئاسة مجلس الإدارة خلافًا للآلية المذكورة أعلاه، أيًّا كان نوعها ومضمونها، لا سيما تلك التي تتعلّق بالتزامات من المعهد او بصرف مبالغ".

وبحسب المادة الثالثة، أكد على أن "يكون هذا القرار نافذًا على الفور ويلزم جميع العاملين في المعهد بالتقيّّد به تحت طائلة ترتيب المسؤوليات القانونية لا سيما الجزائية التي ينصّ عليها القانون"، مضيفاً "يُنشر هذا القرار ويُبلّغ إلى من يلزم".