أصدرت المحكمة العليا الإسرائيليّة قرارا، علّقت بموجبه الفحص الرقابيّ الذي يجريه مراقب الدولة بشأن تعامل الجيش الإسرائيلي وأجهزة الدولة مع الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول الماضي على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في المنطقة المحيطة في قطاع غزة المحاصر. ومن المقرّر أن يُنظّر في الالتماس، في جلسة أمام ثلاثة قضاة خلال تمّوز المقبل.

وذكرت القاضية غيلا كانفي شتاينيتس التي وقّعت على قرار المحكمة الصادر اليوم: "أُوعز بتعليق إجراءات التدقيق في كلّ ما يتعلق بالجيش الإسرائيليّ والشاباك"، بشأن الهجوم المباغت الذي شنّته حماس.

وذكرت أنّ قرارها يأتي "في هذه المرحلة، وحتى الاستماع إلى الالتماس، في ضوء واقع أمنيّ معقّد، مع نطاق (فحص رقابيّ) مخطط له، والذي سيتعامل... مع نظام الدعم القتاليّ، والقضايا الأساسيّة العمليّاتيّة، والاستعداد اللازم للردّ عليه في الوقت الحاليّ". ولفتت القاضية إلى أن قرارها، جاء بعد "إعطاء وزن كبير للآراء غير المُعلَنة لمسؤولين أمنيين، والتي تمّ تقديمها للنظر فيها".

ويمنح القانون مراقب الدولة صلاحيات واسعة بإجراء عمليات مراقبة على الجيش الإسرائيلي.

وفي بداية الشهر الماضي، طالب مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، كلّا من رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، بالتعاون مع الفحص الرقابي الذي يجريه.

وألمح المراقب حينها في رسالة بعث بها إلى نتانياهو وهليفي، أنهما لا يتعاونان مع فرقه، ودعاهما إلى "الوفاء بالتزامهما القانوني بالتعاون مع ديوان مراقب الدولة وتسليم كل المستندات المطلوبة لغرض الفحص والتدقيق"، علما بأن أنغلمان كان قد طالب بالحصول على محاضر اجتماعات مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى، بينهم نتانياهو وهليفي.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد رفضت، الشهر الماضي، طلبا قدمه الجيش بإصدار أمر مؤقت لتعليق الفحص الرقابي الذي يجريه مراقب الدولة.

وكان مراقب الدولة قد قال في بيان إن "عمليات الرقابة حول الحرب قد بدأت، بعد أن أعلن المراقب عن تفاصيل المواضيع التي بدأ مكتبه بتقصي الحقائق بشأنها، وشدد على أن الرقابة ستتناول كافة طبقات الإخفاقات والخلل قبل 7 تشرين الاول وخلال يوم المجزرة وبعدها"، في إشارة إلى هجوم "طوفان الأقصى" الواسع والمفاجئ الذي شنه مقاتلو حركة حماس.