ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد (تونس، القاهرة)

مع إعلان الرئاسة التونسية موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر المقبل، تواصل تونس نجاحاتها في ترسيخ دعائم النظام السياسي الجديد، واستكمال بناء مؤسسات الدولة من خلال برنامج إصلاحي متكامل يعزز التجربة الديمقراطية في البلاد.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن «رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أصدر أمراً يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024».
ومن المقرر أن تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، اجتماعاً للمصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية، وتنقيح القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح.
ويأتي تحديد موعد الانتخابات الرئاسية الـ12 في تاريخ تونس وسط سباق محموم بين القوى السياسية على الترشح للمقعد الرئاسي، إذ بلغ عدد المرشحين المحتملين 10 شخصيات يمثلون تيارات سياسية مختلفة.
وكان الرئيس، قيس سعيد، الذي انتخب رئيساً لتونس في 2019، قد سبق أن أعلن في أبريل الماضي عن عزمه الترشح لولاية رئاسية ثانية، مشدداً أنه لن يتراجع قيد أنملة عن مساره الإصلاحي.
وشددت المحللة والأستاذة الجامعية التونسية، منال وسلاتي، على أهمية تحديد موعد للانتخابات الرئاسية قبل إجرائها بنحو 3 أشهر، ما يمكن مختلف القوى السياسية والشعبية من الاستعداد بشكل جيد ومناسب للاستحقاق الدستوري الذي يعكس نجاح الخطوات والأشواط الإصلاحية التي قطعتها تونس خلال العامين الماضيين.
وذكرت المحللة والكاتبة التونسية في تصريح لـ«الاتحاد» أن تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وسط سباق ملحوظ على الترشح للمقعد الرئاسي يُعد دليلاً واضحاً على أن تونس تسير بخطى ثابتة ومتواصلة على المسار الديمقراطي الصحيح، لا سيما مع إرساء النظام السياسي الجديد وفق بنود ونصوص دستور 25 يوليو 2022.
وقالت وسلاتي: إن «الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها تونس في السادس من أكتوبر المقبل من شأنها أن ترسخ ركائز ودعائم تجربة ديمقراطية حقيقية، في ظل وجود توقعات بأنها ستشهد مشاركة شعبية واسعة، وهو ما يجعل الشعب التونسي المساهم الأكبر في إنجاح المسار الديمقراطي الذي قطعت فيه البلاد أشواطاً بارزة عبر العديد من خطوات ومحطات الإصلاح السياسي».
وأشارت إلى أن اختيار الشعب التونسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيقع على المرشح الأنسب الذي يواصل مسيرة الإصلاح الشامل، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التشريعي.
وأشادت المحللة والأستاذة الجامعية التونسية بحالة السباق التي تشهدها تونس بين القوى السياسية للترشح للمقعد الرئاسي، موضحةً أن النجاح المثالي للمسار الديمقراطي لا يقتصر فقط على عدد المرشحين في حد ذاته، بل يعتمد أيضاً على البرامج الانتخابية.
بدوره، أوضح المحلل السياسي التونسي، باسل الترجمان، أن تونس تمضي بخطوات متسارعة نحو اكتمال بناء مؤسسات الدولة على أسس سياسية وديمقراطية وقانونية سلمية، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة تمثل اللبنة الأخيرة والأهم في بناء مؤسسات الدولة وفق مقررات وبنود دستور 2022.
وقال الترجمان لـ«الاتحاد»: إن المشهد السياسي التونسي مقبل على ظاهرة صحية وتجربة ديمقراطية تاريخية ستشهدها الانتخابات الرئاسية القادمة، ما يجسد خطوة مهمة وبارزة في المشروع الإصلاحي الذي تبناه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة التونسية على أسس سليمة وصحيحة، من بينها مؤسسة الرئاسة.