من المقرر، أن يعقد في بكين يومي الأحد والإثنين في 21 و22 تموز الجاري، لقاء وطني فلسطيني جامع، بمشاركة حركتي "فتح" و"حماس" بعد تأجيل الحوار الثنائي بينهما والذي كان مقرّراً عقده في نهاية شهر حزيران الماضي بوساطة صينية عقب اعتذار الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الحضور، بهدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، استكمالاً لحوار سابق جمع الطرفين في نيسان الماضي في بكين.

ووفق مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، فإن اللقاء الوطني يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والذي دخل شهره العاشر، وسط ارتكاب المجازر والجرائم وتدمير ما تبقى من بنى تحتيّة، ومع الحديث عن مواصلة المفاوضات للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس برعاية أميركية–مصرية–قطرية.

كما أنه يكتسب أهمية كونه يسهم بتخفيف توتر العلاقة بين "فتح" و"حماس" بعد مجزرة المواصي في غزة واستهداف قائد كتائب القسام محمد الضيف وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، وبيان الرئاسة الفلسطينية التي هاجمت حماس لتهربها من الوحدة الوطنية وتقديم الذرائع المجانية لدولة الاحتلال واعتبرتها شريكا في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة بكل ما تتسبب به من معاناة ودمار وقتل لشعبنا.

بينما وصفت "حماس" البيان بأنه مؤسف وأعربت عن استهجانها لتصريحات رئاسة السلطة الفلسطينية التي تُعفي تل أبيب من المسؤولية عن "المجازر المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي"، داعية إلى هذه التصريحات المؤسفة، مؤكدة أن الاحتلال الصهيوني والإدارة الأميركية المنحازة للاحتلال هم من يتحملون مسؤولية هذه المجازر وحرب الإبادة ضد شعبنا".

كذلك يكتسب أهميّة كونه يأتي بعد تسريب معلومات عن اجتماع ثلاثي جمع ممثلي الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية للبحث في مصير المعابر ولا سيما رفح، في ظل الحديث عن اليوم التالي لما بعد الحرب في غزة، ورسم سيناريوهات مختلفة حول مصيره في المستقبل وسط رفض فلسطيني لتولي أي قوة دولية أو عربية حكم القطاع، والتوافق على أن بحث مصيره هو مسؤولية فلسطينية لا يحق لأحد التدخل فيها.

وكشفت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن فشل عقد اللقاء السابق بين "فتح" و"حماس" في الصين في حزيران الماضي، جاء بعد ضغوط سياسية مارستها الولايات المتحدة الأميركية لمنع بكين من لعب دور محوري في القضية الفلسطينية أو إضافي في منطقة الشرق الأوسط، وإفشال أي تقارب بين الحركتين في هذه المرحلة من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

والحوار في بكين ليس جديدا، ولكن يكتسب أهمية كون الصين من الدول الكبرى، الفاعلة والمؤثرة على الساحة العالمية وتحظى بقبول الطرفين من جهة وكون العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023، إثر عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها "حماس" على إسرائيل، أحيت الدعوات للحوار مجددا. علما أن الحوار يأتي بعد لقاءات عديدة على مر السنوات الماضية وآخرها في موسكو-روسيا، (2024) وفي تركيا (كانون الأول 2023)، وفي مدينة العلمين المصرية (تموز 2023) وفي الجزائر (تشرين الأول 2022) وغيرها دون أن تُسفر عن خطوات عملية لإنهاء الخلافات.

ومنذ العام 2007، تعاني الساحة الفلسطينية انقساماً سياسياً وجغرافياً حيث سيطرت "حماس" على القطاع وشكّلت حكومة خاصة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكّلتها "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس، ولم تفلح كل محاولات رأب الصدع التي جرت برعاية رئاسية مصرية وجزائرية وتركية وصينية.

وأعلنت "حماس" التي من المتوقع أن يترأس وفدها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أنها تلقت دعوة من الصين للمشاركة في اللقاء الجامع بالعاصمة بكين، والذي يضم مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة "فتح"، حيث أكد عضو المكتب السياسي حسام بدران أن اللقاء المرتقب "وطني شامل يضم مختلف الفصائل الفلسطينية"، لافتا إلى عدم وجود "ترتيبات للقاءات ثنائية".

بينما قال الناطق باسم مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" عبد الفتاح دولة، والذي يتوقع أن يرأس وفدها نائب رئيس الحركة محمود العالول، أن "الصين تستضيف لقاء يضم كافة الفصائل الفلسطينية ضمن الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام الداخلي، يسبقه لقاء يضم حركتي "فتح" و"حماس"، في حين أكدت الصين استعدادها لتيسير المصالحة بينهما.

وتتوقع القوى السياسية الفلسطينية، أن يكون للتلاقي الفلسطيني انعكاسات إيجابية على مختلف الساحات والملفات المهمة وخاصة في الداخل ولبنان، حيث تعيش بعض المخيمات مرحلة ساخنة، وسط حالة من الترقب حينا والتوتر أحيانا ومخاوف من إيقاع الفتنة تحت مسميات مختلفة، بعد رصد مؤشرات غير مطمئنة وإشكالات أمنية متنقلة.