أطلقت وزارة التجارة في الصين تحقيقاً حول حُزَم الدعم الأوروبية لبعض منتجات الألبان المستوردة غداة إعلان التكتل عن خطة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 36% لمدة خمس سنوات على المركبات الكهربائية الصينية. وسيشمل التحقيق، الذي يعد آخر حلقة في سلسلة الخلافات التجارية بين الطرفين، مجموعة من المنتجات بينها الأجبان والروائب الطازجة والأجبان الزرقاء وبعض أنواع الحليب والقشدة، وفق وزارة التجارة الصينية.

وأفادت وزارة التجارة في بيان على موقعها، بأنها قررت “إطلاق تحقيق ضد حُزَم الدعم بشأن منتجات ألبان مستوردة مصدرها الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 21 آب 2024”.

وأفاد مسؤولون بأنهم تلقوا طلباً من “رابطة منتجات الألبان الصينية” لفتح تحقيق مرتبط بالدعم يستهدف المنتجات الأوروبية في 29 تموز وأجروا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي في 14 آب.

وذكرت بكين بأن التحقيق سيشمل خطط الدعم الأوروبية المطبّقة في العام حتى نهاية آذار 2024 والأضرار التي لحقت بالقطاع في الصين بين مطلع 2020 ونهاية آذار من العام الحالي. يستهدف التحقيق سياسات وبرامج رئيسية في التكتل بما في ذلك السياسة الزراعية المشتركة وخطط الدعم الوطنية في ايرلندا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا ورومانيا والجمهورية التشيكية.

وقالت الوزارة إنه سيدوم مدة عام ولكن قد يتم تمديده لمدة تصل إلى ستة أشهر “في ظل ظروف خاصة”. وصدّر الاتحاد الأوروبي منتجات ألبان إلى الصين العام الماضي بقيمة 1.68 مليار يورو (1.87 مليار دولار)، وفق ما نقلت المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية التابعة للمفوضية الأوروبية عن “يوروستات”.

رأت غرفة التجارة الأوروبية في الصين أن “التحقيق لا يشكل مفاجأة” غداة الرسوم التي فرضها التكتل على واردات المركبات الكهربائية الصينية. وأضافت “للأسف، إن استخدام حكومة أدوات للدفاع عن التجارة يتم الرد عليه بشكل متزايد بالمثل من قبل الحكومة الأخرى”.

وتابعت في بيانها أنها “ستراقب التحقيق الجاري وتأمل بأن يجري بشكل منصف وشفاف”، مشيرة إلى أنها تتوقع من الشركات الأوروبية المتأثرة التعاون معه.

تأتي الأنباء بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تخطط لفرض رسوم جمركية مدّتها خمس سنوات على المركبات الكهربائية الصينية، ما لم تعرض بكين حلا بديلا للخلاف التجاري المرتبط بحزم الدعم الحكومية.

وفرضت بروكسل رسوماً موقتة باهظة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، ية إلى الرسوم الحالية البالغة نسبتها 10 في المئة، بعدما خلص تحقيق ضد حزم الدعم إلى أنها تقوّض منافسيها الأوروبيين بشكل غير منصف.